السبت، 20 مايو 2023 - 11:37 ص

أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ”قمة جدة “ تؤسس لأسلوب جديد للتعاطي مع التحدبات الوطنية والإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هذا الأسلوب مطمأن للشعوب العربية وتطلعاتها في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والتضامن المشترك.

وقال سبقت القمة العربية الثانية والثلاثين ”قمة جدة “إعدادات ممتازة من اللجان المشتركة والإجتماعات الوزارية عبر جميع قطاعات العمل المشترك.

ومن هنا كانت القمة متخمة بالملفات، وكانت مضامين البيان الختامي متخمة بالقرارات التي تتجلي فيها ملامح التوجهات العامة التي ستبدأ في التنفيذ والمتابعة عليها بخطوات عملية على الأرض وبإجراءات تنفيذية ومهام تفصيلية واضحة للمضي قدما في المستقبل.

واستطرد خلال تصريحات لبوابة أخبار اليوم ، أنه قد عقد القمة العربية العادية في هذا الوقت الإستثنائي وسط أزمات وقضايا إقليمية وعالمية وتغيرات في موازين القوى الكبرى.

تأتي قبل 7 أشهر من موعد إنعقادها، و تزامنت مع قمة السبع G7 للدول الصناعية في مدينة هيروشيما اليابانية، وقمة أسيا الوسطي في مدينة شيان الصينية، وتميزت بتأكيد موقف حياد المنطقة العربية من الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تمثل بحضور الرئيس الأكراني زيلينسكي.

أضاف نوار تؤسس ”قمة جدة “لأسلوب جديد للتعاطي مع التحدبات الوطنية والإقليمية والعالمية، ييمكن تلخيص أهم منطلقاته نحو المستقبل في أربع نقاط هي:

1. تقارب سياسي عربي-عربي متناسق لعموم الدول العربية (بما في ذلك دول الصراع وما بعد الصراع)

2. تقارب توافقي متناسق مع دول الجوار (وتحديداً تركيا وإيران)

3. موازنة الأدوار وإعادة هيكلة في خريطة المصالح العربية (دور الغرب بقيادة الولايات المتحدة ، ودور الشرق بقيادة الصين و روسيا)

4. تأكيد حل كافة الخلافات والإنقسامات داخل المحيط العربي لجامعة الدول العربية دون أى تدخلات أو تأثُيرات من قوى خارجية كبرى تغذي الخلاف وتدفعه إلى الصراع العسكري.

وقال لاشك أن هذا الأسلوب مطمأن للشعوب العربية وتطلعاتها في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والتضامن المشترك، ويوظف الإجماع والإرادة العربية وفق مباديء وأولويات وحسابات المصلحة العربية المشتركة. وبالرغم مما قد يبدو من التركيز على الجانب السياسي إلا أن نتيجة القمة إقتصادياً تمثل منحى جديداً وفق معادلات جديدة بدلالات واضحة لأولويات التنمية من الأمن الغذائي، والأمن المائي، والإحتباس الحراري وتغيرات المناخ، والأمن السيبراني، وأعباء الديون السيادية، وإعادة البناء في البنى التحتية، والتعافي الإقتصادي.

وفي الفترة المقبلة سوف تتكشف فصول جديدة من التعاون والعمل العربي المشترك كتكل إقليمي له ثقل سياسي وإقتصادي في خضم إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد وإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بها القطبية الأحادية والأزمات المتاليية.

اقرأ ايضا «التنمية الصناعية» تناقش دراسة البنك الدولي حول محاور استراتيجية التنمية