الإثنين، 22 مايو 2023 - 07:26 م

«ثورة استثمارية حقيقية» ، هكذا وببساطة يمكننا وصف القرارات التى صدرت عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله وبحضور الرئيس السيسى ، 22 قرارا تطبيقها كفيل بأن يضع مصر فى مكانتها المستحقة التى طالما حلمنا بها على خريطة الاستثمار العالمى وليس المحلى والإقليمى فقط ، ولكم كنا لعقود نردد أن أوجاع مصر الاقتصادية وعلاجها معروفة ، وكان ينقصنا إرادة التنفيذ ، ولا ننكر أنه منذ سنوات والدولة بكل أجهزتها حريصة على تشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ، لكن كان الجميع يدور فى دائرة مفرغة مع يأس بعدم الخروج منها ، أعتقد الآن الصورة واضحة مع ضمان واهتمام رئاسى للتنفيذ.

لقد عالجت القرارات مشاكل مزمنة ومستعصية ، فى مقدمتها بالطبع القيود التى كانت تواجه تأسيس الشركات ، وضعت خريطة لإزالة تلك القيود مع حل مشكلة تعدد جهات الموافقات وفترة صدورها  التى كانت تقترب من اللانهاية ، وحددت 10 أيام لأى موافقة وتعطى لمرة واحدة ، مع تقديم تسهيلات أكثر للمشروعات صديقة البيئة وتشجيع العمل بنظام المناطق الحرة ، بجانب الخطوة الرائعة بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وتعديل قانون التوقيع الإلكترونى لمواجهة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

وليس خافيا أن تخصيص الأراضى أحد العوائق الرئيسية أمام تشجيع الاستثمار بمصر ، وأثلج صدور الجميع تكليف وزارة العدل بإعداد التعديلات التشريعية لمواجهة القيود فى تخصيص الأراضى الاستثمارية وتسهيل تملك الأجانب ، خطوة تحتاج خطوات عديدة وسريعة سواء بالتفرقة بين حالات التخصيص والغرض من الاستثمار ، فلا يجب مثلا أن أعامل الاستثمار الفندقى والصناعى نفس معاملة المشروعات العقارية فى الشروط وأسعار الأراضي ، ولا يختلف اثنان على الأهمية الكبرى لما تضمنته القرارات من تحرك جدى لمراجعة المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وما يحققه ذلك من تعزيز الحياد التنافسى بالسوق والحوكمة والشفافية ، ويرد على محاولات المتربصين من تهويل تلك النقطة والإيحاء بتأثيره السلبى على الاستثمار ، الآن ستصبح تلك النقطة ميزة إيجابية.

ولقد عالجت تلك القرارات بشكل كبير عوامل كثيرة سوف تدفع عجلة الإستثمار للأمام بقوة ، منها معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج ، ومواجهة الأعباء الإضافية على المستثمرين ، والسعي للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية عليهم وخلق بيئة تشريعية وضريبية مُستقرة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

لقد كنا ولعقود طويلة نتوه فى تحسس طريق الاستثمار، دون أن نأسى على المتسبب فى هذا التيه، الآن ، أعتقد أننا لم نحدد الطريق القويم فقط ، بل قطعنا خطوة واسعة بهذا الطريق الطويل والشاق لكنه مهم لتشجيع الاستثمار ، تبقى نقطة مهمة للغاية لا بد أن نتحدث عنها وبصراحة شديدة، ألا وهى التنفيذ ، فلا يكفى صدور تلك القرارات المهمة ، ولا أن يكون مقتنعا وملتزما بها الوزراء وكبار المسئولين ، لكن الأهم أن يصبح تشجيع الاستثمار ثقافة عامة ومنهجا ملزما لجميع الموظفين ، فلا يخفى علينا أن موظفا صغيرا بجهة غير رئيسية يمكنه أن يفرغ أية قرارات من مضمونها عند التنفيذ بعقلية بيروقراطية لابد أن نحاربها جنبا إلى جنب مع ترسيخ الفكر الجديد لثورة تشجيع الاستثمار، ولعل مؤشرا مبشرا ما تم نشره بالأمس أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه تطبيق تلك القرارات ،الطريق شاق بلا شك لكننا بدأناه ولن نتراجع فمصلحة مصر هى الأهم .