الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 03:11 م

طالب أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية بتفعيل قانون رقم ٨ لعام ٢٠٢٢ لإنقاذ قطاع الغرف المنشآت الفندقية.

وأوضح الوصيف أن القانون يفعّل توحيد جهة الرقابة على الفنادق السياحية المصرية وهي وزارة السياحة والاثار وأيضا توحيد جهة إصدار رسوم على قطاع الفنادق السياحية.

وأوضح الوصيف أن هذا لا يعني عدم دفع الرسوم المقررة على المنشآت الفندقية ولكن توحيد جهة الدفع فقط يكون من خلال وزارة السياحة والاثار هي المعنية بتحصيل الرسوم ودفعها للجهات المعنية.

اقرأ أيضا: رئيس الغرف السياحية: ضرورة تطوير المطارات المصرية ودعم الطيران منخفض التكلفة

وأشار الوصيف إلى أن قانون رقم ٨ لعام ٢٠٢٢ يعد حياة أو موت لقطاع الغرف المنشآت الفندقية لأنه يعد واحدا من أهم الخطوات لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ونمو الغرف الفندقية في مصر وجميع المقاصد السياحية المصرية.

وجاء ذلك خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء لغرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، بحضور محمد عامر - رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة و الآثار وغادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار.

وخلال الجمعية العمومية تم  مناقشة تقرير مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 15 أبريل 2021 وتقرير لجنة تسيير الأعمال حتى انعقاد الجمعية العمومية.

وجدير بالذكر قدمت لجنة تسيير الأعمال، تقريرا كاملا للجمعية العمومية، أوضحت خلاله الموقف المالي والتنفيذي للغرفة، في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث بلغ صافي الإيرادات 14 مليونا و958 ألفا و576 جنيها، مقابل 9 ملايين و821 ألفا و402 جنيه في العام المالي السابق له، وبلغت المصروفات 15 مليونا و586 ألفا و253 جنيها، مقابل 14 مليونا و633 ألفا و214 جنيها في العام السابق، وبلغ العجز العام 627 ألفا و677 جنيها، فيما بلغت مصروفات مشروع فرع الشيخ زايد 151 ألف جنيه.

وتضمن بند المدفوعات 3 ملايين و194 ألف جنيه أجور ومرتبات، و432 ألف مكافآت و55 ألف مصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة، و600 ألف جنيه أتعاب قضائية، و2 مليون و247 ألف مصروفات الفروع، وبلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية 6 ملايين و505 ألف جنيه، وبلغ قيمة اعباء تنظيم الاشتراك بالمعارض السياحية الدولية نحو مليون و900 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي الأرصدة النقدية حتى 30 يونيو الماضي، نحو 83 مليونا و505 آلاف و494 جنيها، مقابل 90 مليونا و668 ألفا و788 جنيها في العام المالي السابق له والمنتهي في 30 يونيو 2021، وبلغ رصيد بند حسابات دائنة أخرى 15 مليونا و215 ألف جنيه.