الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 07:38 م

ثمن الدكتور محمود خليفة الخبير في مجال الاقتصاد السياسي الدولي، دعوة القيادة السياسية لانعقاد الحوار الوطني والتي تأتي في إطار نهج تشاركي تتخذه الدولة المصرية في إدارة ملفاتها وقضاياها، فقد سبق انعقاد جلسات الحوار الوطني انعقاد المؤتمر الاقتصادي وكذلك المشروع البحثي لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع سيناريوهات الاقتصاد العالمي خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

وأكد الدكتور محمود خليفة أن من رحم المحن تولد منح وأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية قد دفعت وعززت من جهود الدولة المصرية في بعض الملفات ومنها ملف الاستثمار، فمنذ اندلاع الأزمة وحتى الآن اتخذت الدولة المصرية أكثر من 50 إجراءً لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وتابع: "لعل أبرز تلك الجهود والإجراءات تتمثل في وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات ما بين 7% إلى 9% عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%".

كما تأتي "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات. 

اقرأ أيضا:ضياء رشوان: جميع المدارس الفكرية المصرية شاركت في الحوار الوطني

وفي نهاية كلمته أكد  الدكتور محمود خليفة على مجموعة من التوصيات ومنها: 

•    إنشاء لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة بملف الاستثمار لمراجعة جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على المستثمر وتجنب الازدواج الضريبي، مع دراسة مدى تنافسية أسعار الضريبة في مصر مقارنة بالدول المنافسة.

•    وضع منظومة حوافز قطاعية ومكانية واضحة ومعلنة تعزز من تنافسية مصر إقليميًا. 

•    الانتقال إلى العمل بمنظومة الموظف الواحد وليس الشباك الواحد، مع حل إشكالية تضارب عمل الجهات الحكومية، وتعدد جهات الولاية.

•    ضمان التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية مع استقرار تلك السياسات، حيث تؤثر ضبابية السياسات النقدية وارتفاع الضرائب والرسوم بالسلب على تنافسية السوق المصري مقارنة بالدول المنافسة.