الأربعاء، 24 مايو 2023 - 01:18 ص

تعود الجذور التاريخية لـ عمر افندي إلى عام تأسيسها في 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوي سعيد باشا، إذ بدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وصممه المعماري راؤول براندن على طراز الروكوكو عام "1905 - 1906" وهو مكون من 6 طوابق، ثم أممها الرئيس الراحل جمال عبدا لناصر عام 1957.

تأسيس شركة عمر أفندي 

 تأسست شركة عمر أفندي فى عهد الخديوى سعيد باشا ، بدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب ولمع صيتها كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية في العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها ـ” عمر أفندي “. 

تأميم شركة عمر أفندي 

 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957، ضمن سياسات التأميم التى كانت متبعة أنذاك والتى شملت العديد من الشركات المملوكة للمصريين والأجانب .

وشهد عام 1967 تحويل شركة  عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التي تم دمجها  وتوزيع الشركات التابعة لها على شركتين على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة.
 
وحصر القرار الجمهورى أنشطة “عمر أفندى” فى الاتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي ولها  الحق في المشاركة في تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها في الداخل أو الخارج وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة .

خصصة شركة عمر أفندي 

واستمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها ، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل اكثر من 140 شركة .
 
ففي عهد الدكتور مختار خطاب  وزير قطاع الأعمال العام  عام 2004 قامت الوزارة بطرح فروع “عمر أفندى” للقطاع الخاص للمشاركة فى إدارة فروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركة ” النساجون الشرقيون ” وفرع الجامعة العمالية لصالح شركة الخزف والصيني وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسة والتجارة وكذلك فرع ثروت لشركة مصر ايطاليا للملابس الجاهزة “جوباي” .

أكبر مجزرة 

وشهد عام 2005 أكبر مجزرة لبيع الشركات القطاع العام وكان الخصخصة بشكل غير مبرر، وحينها تم بيع عده شركات رابحة منها «عمر أفندي» والذي تم بيعه بأقل من قيمته ” لشركة “أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل عبد الرحمن القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وهي تم بيعه بأقل من قيمته بحسب اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأمر، خاصة أن عملية الخصخصة للشركة شهدت العديد من الانتقادات.

المستثمر السعودي وشركة عمر أفندي

وبالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1,5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2006/2007 لتصل إلى 180 مليون جنيه اى النصف ، ثم 90 مليون جنيه في 2007/2008 ، و30 ملبيون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفراً في العام الرابع.
 
ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى انهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية.
 
وقبيل ثورة 25 يناير2011 ، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير 
 

عودة عمر أفندي بحكم قضائي

مرت السنوات سريعًا، ليسجل العام 2011 عودة شركة عمر أفندي للدولة المصرية، بعد نجاح الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية بتاريخ 7 مايو 2011، بحسم القضية نهائيًا بأن الشركة ملكية مصرية 100%.

وقررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد، وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده جميل القنبيط كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذي تم.

وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التي حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة التجارية.

وبين المدعى أن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه، وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعا على مستوى الجمهورية، في حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده، وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر في هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه.

ويصل فرع المحلة الكبرى الذي لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقي الفروع الأخرى التي شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة الأصول من أراضي تزيد عن مليارات الجنيهات.

وأنهت الحكومة المصرية النزاع ودياً بين مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الأعمال العام، والذي ظل أكثر من 7 أعوام، الأمر الذي ترتب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت الولاية السعودية بقيمة 30 مليون دولار.