الأحد، 28 مايو 2023 - 08:00 م

فجأة توافد الناس جماعات وتجمهروا يطالبون بالقصاص من المستريح الذى ضحك عليهم واستولى على تحويشة عمرهم بعد أن باع الشقة الواحدة لنحو 8 أشخاص وجاءت القنوات الفضائية والمواقع لتسجل معهم وتعرف شكواهم.. قالوا كلاما كثيرا أبرزه أن معظمهم يحمل عقودا نهائية للوحدة السكنية الواحدة وهذا هو الذى استرعى انتباهى فكيف يمتلك الوحدة أكثر من شخص ومن الذى تمكن من استخراج مثل هذه العقود؟

المواطنون الذين وقعوا ضحية لهذا المستريح طالبوا المسئولين بالتدخل لإنصافهم علما بأن الشخص يحاكم الآن أمام القضاء الذى بالقطع لن يترك مثل هذه الواقعة تمر مرور الكرام، فالقضاء العادل سوف يقتص لهم.. لكن تكرار مثل هذه الحوادث فرصة أمام الناس لكى يأخذوا حذرهم حتى لا يتعرضون لهذه المواقف مرة أخرى ورغم ذلك تتكرر بسبب الطمع فى معظم الأحيان. هذه الواقعة حدثت فى حى مصر القديمة، أكثر من 760 شخصا فقدوا «تحويشة عمرهم».. وفى موضوع المستريح حدث ولا حرج.. قضية لا تنتهى معظمها يقع على عاتق من يلجأ إليه ليسلمه أمواله وهو يتوسم فيه أنه أمين على مدخراته وبدون أن يتحققوا ممن أعطوه هذه الأموال.. لكن فى هذه الواقعة تحديدا لدى سؤال مهم وهو أن المبنى محل التحقيق الآن كبير حيث قام «المستريح» ببناء 88 وحدة سكنية عبارة عن 3 عمارات ضخمة على أرض الدولة وفى منطقة ممنوع البناء عليها تماما وهذا معلوم للكافة فى منطقة الفسطاط وخاصة قدامى السكان، حيث إن هناك حدودا للجمعية التى أنشأت هذا الحيز العمرانى وغير مسموح لها بالتوسع إلا بموافقة جهة الولاية وهى وزارة الإسكان.. فمن سمح له بالبناء كل هذه السنوات التى تتعدى 5 سنوات وأين كان حى مصر القديمة من هذا البناء المخالف على أراض تقوم الدولة الآن بهدمها وتعويض سكانها بوحدات أخرى أو صرف تعويضات عنها، فلماذا غض الحى البصر عن هذا المبنى المخالف الذى يقع تحديدا خارج حرم أرض جمعية أهالى المنيل؟ سؤال للأسف الشديد يتطلب التحقيق فيه وحتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك على أملاك الدولة خاصة أن المنطقة بكاملها تخضع لخطة تطوير كبرى وإعادة تخطيط شاملة، فالمنطقة تقع خلف المتحف القومى للحضارة وتطل على شارع صلاح سالم الذى يتم الآن توسعته إلى أربع حارات ويتم إنفاق مليارات الجنيهات على خطة التطوير ضمن خطة تطوير القاهرة القديمة.. مهم جدا أن يجيب حى مصر القديمة عن السؤال السابق ولماذا لم يقم بوقف البناء المخالف كل هذه السنوات لأنه لو تحرك من قبل لما كانت هذه المأساة.

مما لا شك فيه أن المواطن الذى دفع أمواله لهذا المستريح هو شريك فى المسئولية أيضا.. المواطنون الذين تعرضوا للنصب اتهموا المحامين الذين حرروا العقود لهم بأنهم شركاء للمستريح فى النصب عليهم وعليهم تقديم شكاوى لنقابة المحامين ومعهم تلك العقود المحررة لنفس الوحدة السكنية طبقا لما قالوه فى موقع القاهرة 24 ساعة.

الكثير منهم يعلمون أن البناء مخالف، فهو يطل على جبل عال يفصل بين عزبة أبو قرن التى تم هدمها وبين عمارات الفسطاط. هذه المنطقة تخضع الآن للتطوير وممنوع تماما البناء عليها.

الحكاية باختصار تحتاج إلى صحوة ضمير وضبط وربط ورقابة صارمة من قبل المسئول الذى سمح لهذا المستريح أن يقيم مبنى يناطح السماء رغم أن كل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز لا تتحمل أعدادا جديدة من السكان بهذه الطريقة.
أخيرا .. لكل «طماع» مستريح ينتظره ليأخذ منه تحويشة عمره ويهرب بها.. هل معقول أن تتملك شقة قيمتها 500 ألف جنيه عام 2018 بمبلغ 200 ألف .. المسألة واضح أنها نصباية!