الإثنين، 29 مايو 2023 - 02:53 ص

أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، بالعلاقات المصرية الأردنية فى كافة المجالات ، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين القاهرة وعمان مميز في شتى القطاعات ، خاصة فى التبادل التجارى والصناعى والعمالى.

وأشار خلال حواره لـ"بوابة أخبار اليوم" بحضور المستشار مهند يحيى المستشار الاقتصادى لسفارة الأردن بالقاهرة، على هامش مؤتمر منظمة العمل العربية الذى عقد بالقاهرة مؤخراً ، إلى أن العمالة العربية بالأردن بها أكثر من 60% عمالة مصرية وذلك لتميز وكفاءة العمالة المصرية وقرب المسافة والتقارب الوثيق ما بين الشعبين الأردنى والمصرى، كاشفاً عن طرق الاستثمار فى الأردن ، مؤكداً أن اللجنة الرباعية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين تعد نموذجا للتعاون العربي العربي.. وإلى نص الحوار

كيف تصف العلاقات المصرية الأردنية ؟
 

العلاقات المصرية الأردنية استراتيجية وقوية وقائمة على قوة وأخوية العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

والعلاقات المشتركة استراتيجية بين مصر والأردن في مختلف القطاعات والمجالات، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

كيف ترى العلاقات العمالية بين أطراف العمل الثلاثة ؟

 لقد ناقش مؤتمر منظمة العمل العربية الذى عقد بالقاهرة بمشاركة جميع الدول العربية  والذى تحدث عن العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة ، الحكومات وأصحاب العمل والعمال ، قاعدة ترسيخ الحقوق والواجبات بينهم والاهتمام بأمور التشغيل وإجراء حوار اجتماعى بين أطراف الانتاج الثلاثة، وهناك زيادة وعى ما بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم فى جميع القطاعات  ومنظمات المجتمع المدنى، وهى نتيجة إيجابية تؤدى بالغرض المنشود إلى زيادة الوعى بالنسبة للعامل وصاحب العمل وتساهم فى زيادة الإنتاج وترسيخ حقوق العمال .

كيف تصف التعاون المصرى الأردنى العربى فيما يخص تشغيل البطالة وماذا عن الاتفاقات المشتركة التى وقعت ؟

 هناك اتفاقيات مع بعض الدول مثل مصر وبعض الدول العربية الرامية لعملية التبادل العمالى بين الدول ، وقد وقعت اتفاقية ما بين الأردن ومصر عام 2007  وسار لها ملحق فى 2008 وأخر فى 2009  للتبادل العمالى ما بين الدولتين ، وهناك  تبادل عمالى ما بين الدولتين وهناك عدد من العمالة المصرية الموجودة فى الأردن تعمل فى بعض القطاعات الهامة . ويوجد بالأردن مهندسين وأطباء ومعلمين وبعض المهن الأخرى ، و العمالة المصرية كوادر بشرية من أكفأ المهارات العمالية ، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقيات بين الأردن وبعض الدول الخليجية لإرسال عمالة أردنية لهذه الدول  .

توفير العمالة وتقليل البطالة جزأ من سياسة وزارة العمل الأردنية ، ماذا وصلت نسبة تخفيض البطالة فى الأردن ؟

نسبة البطالة تم تخفيضها كثيراً فى الأردن ووصلت إلى 22% تقريباً  ونحن لدينا تبادل عمالى بين الأردن وبعض الدول العربية وخاصةً مصر لتميز العمالة المصرية بالكفاءة والتميز فى أغلب المهن والقطاعات المهنية والعمالية  ، فأكثر من 60 % من العمالة الموجودة فى الأردن هى عمالة مصرية  ، والأردن تطلب العمالة لبعض القطاعات مثل القطاع الزراعى وقطاع الإنشاءات وقطاع المخابز للعمل بها باستمرار .

كيف تطلب الأردن العمالة ؟

 تقوم الأردن بطلب العمالة من خلال أصحاب العمل  وتشرف وزارة العمل على تصريحات  وعقود العمل، ويقوم صاحب العمل بالتقدم إلى وزارة العمل وطلب العامل الذى يريده وهناك مهن محددة مختصة بالأردنيين، حوالى عشرين مهنة ، وبعض المهن تكون مفتوحة لأصحاب العمل لاستقطاب عمالة من الخارج ، خاصة من مصر  وذلك لتميز وكفاءة العمالة المصرية وقرب المسافة والتقارب الوثيق ما بين الشعبين الأردنى والمصرى  وهو ما أدى إلى أن تكون وجهة الأردن بالنسبة للشعب المصرى من حيث المسافة والعادات والتقاليد وهو ما أدى لأن يتواجد حوالى 60 % من العمالة المتواجدة فى الأردن من اشقائنا المصريين

ماذا عن تطورات عمل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة ؟

 اللجنة الثنائية بين مصر والأردن تعد نموذجا للتعاون العربي العربي، اجتماعات مستمرة ودائمة لما فيه مصلحة للشعبين الشقيقين . ومهام اللجنة متواصلة على قدم وساق ، ومنها مهام نقل العمالة ، فأى عامل داخل الأردن يجأ بعقد  لأول مرة من اخواننا المصريين من طريق نوبيع ، العقبة ، وهناك تيسير فى جميع الاجراءات والتصريحات ، وكذلك التيسيرات اللازمة فى حالة الإجازة لفترة معينة أو تجديد وانتهاء عقد العمل ، ونحن نشترط بالأردن أن يكون تصريح العمل سارى المفعول بحيث يغادر العامل الأردن  لاجازة أو زيارة لفترة معينة ويعود إليها ويكون تصريحه سارى المفعول .

وماذا عن اللجنة الرباعية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين ؟

 كان هناك الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي انعقد في عمان . وخرج بمجموعة من الاتفاقيات التي وقعت على هامش الاجتماع بين مصر والأردن والإمارات والبحرين،  وهذه الاتفاقيات ستكون في مصلحة الأوضاع الاقتصادية في البلدان الأربع. كما تكللت بتوقيع اتفاقية استثمارية في قطاعات أساسية تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي والسيارات الكهربائية وغيرها من المجالات، وبقيمة تتجاوز ملياري دولار، في توفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل في البلدان الأربع . وهذه الاتفاقيات ونتائج الاجتماعات سواء التي عقدت بالإمارات أو مصر وأخيرا بالأردن جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات البلدان العربية الأربعة، وهذا التعاون المشترك يؤسس لتعاون عربي أشمل في المجالات الاقتصادية وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات بين مختلف البلدان العربية.

هل ستتوسع اللجنة الرباعية عربياً ؟

هناك دولا عربية تريد الانضمام إلى اللجنة الرباعية الحالية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، ونرحب بمزيد من التعاون العربي المشترك مع كافة البلدان العربية. خاصةً أن التعاون المشترك يؤسس لتعاون عربي أشمل في المجالات الاقتصادية وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات بين مختلف البلدان العربية. فضلاً أن العالم العربي لديه جميع عوامل التعاون في مختلف المجالات، ولابد من تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات العربية المتاحة وزيادة حجم التجارة البينية خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصالح الدول العربية وزيادة مقدرتها على مجابهة التحديات وخصوصا الاقتصادية في ظل الظروف العالمية الحالية.

كيف تصف ثمار التعاون للجنة الرباعية ؟

لقد شَهِدَت الأشهرُ الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة طفرةً متعددةَ الأوجه، تُبشِّر خطواتُها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتَمثَّلَ أولُ أوجُهِ هذا التحول في الخِطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولُنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها حيث أصبحت هذه المبادرة  مثالا بارزاً على مَسعى عربي تكاملي مُوجَّه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع .

هل اللجنة الرباعية برعاية وزارية أم رئاسية لزيادة التفعيل ؟

لقد وَجَّهَنا جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى بذل كافة الجهود الممكنة من جانبنا لتسريع وتيرة الإجراءات التي من شأنها تحقيق الرؤى التي أُطلِقت هذه المبادرة لأجلها، وكُلنا ثقةٌ بحرص قادة الدول الشقيقة، الرئيس عبد الفتاح السيسى و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على بلوغ هذه الرؤى غايتها بما فيه خير شعوبنا ورفاهِها .

من المستهدف من الشراكة فى اللجنة الرباعية وهل هى حكومية فقط أم تضم القطاع الخاص ؟

إننا في الأردن شَرَعْنا ومن خلال سياساتنا واستراتيجياتنا الصناعية والتجارية، على تكثيف تَوجُّهنا نحو الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، وقد جاءت شراكتُنا الصناعية التكاملية هذه لِتَشهدَ على جدية وصَوابِية هذا التوجه وتُقيمَ إطاراً مؤسسياً عابراً للحدود مع الدول الشقيقة، ولعل مما يُثْلج صدورَنا، اهتمامُ القطاع الخاص في دولنا بالاستفادة من هذه الشراكة وإقبالُ الصناعيين على عرض ما بمقدور شركاتِهم تقديمَه وما يمكن لها الاستفادةَ منه ضمن شراكات مجدية اقتصادياً لكافة أطرافها ولاقتصادات الدول التي تنتمي هذه الشركات لها، وقد ابرمت اتفاقيات شراكة وإعلانات نوايا وعقود توريد بين دولنا، مَدعاة للاعتزاز بما تَحقَّق خلال الأشهر القليلة الماضية .

هل قانون الاستثمار فى الأردن يعزز الاستثمار العربى ؟

قانون البيئة الاستثمارية الصادر في اكتوبر من العام الماضى وُضِع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني. فهو يساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ويعزز حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة المعترف بها قانوناً للمستثمر، ويتبنّى التحولَ تبسيط الإجراءات ويجعلها مُؤمنة، ويحفز الابتكار في المشروعات، ويُهيئ البيئة المناسبة لتنمية المشروعات وضمان نموها."

ونحن على ثقة بأننا نتشارك في العزم على تحويل التوافقات التي توصلنا لها في المرحلة الأولى من الشراكة إلى مشروعات فعلية، وقد بدأنا نلمس ثمار ذلك في عدد من القطاعات مثل الأدوية والمنتجات الزراعية والأسمدة.

ونتطلع إلى تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للشروع بتنفيذ هذه المشروعات والتوسع الأفقي والعمودي في التطبيقات العملية لشراكتنا، ونُدرك جميعاً أهميةَ دورنا كرؤساء للجنة العليا للشراكة الصناعية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل دولنا وحكوماتنا لتوفير سبل دعم وتحفيز البيئة الصناعية ومتطلبات النجاح لهذه الشراكة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في بلداننا .

اقرأ أيضا  | فيديوجراف| فستان سعودي أردني وشِعر تونسي.. خطيبة ولي عهد الأردن بإطلالة مبهرة