الإثنين، 29 مايو 2023 - 01:25 م

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الاعفاء لكل يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، حول القانون أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء  باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى اعلى من مليون و200 الف  جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

ووافق  الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب اشرف رشاد إلى رفع حد أعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من  أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 الف جنيه شهريا.

اقرأ أيضا :- «جبالي» يحيل 3 اتفاقيات دولية للجان المختصة

وأكد وزير المالية، إن  تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

 وأكد وزير المالية، أكد أنه في كل سنة يتم زيادة حد الاعفاء رافضا مقترح برلماني  من النواب بزيادة حد الاعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه  شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه.

وقال طارق طارق رضوان يخاطب المواطن البسيط يضمن حد الاعفاء الضريبي الشخصي ويهدف للحماية الاجتماعية يستفيد منه 20 مليون مواطن.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020  تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. يتحدث  عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع الغير رسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.

اشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة الي رغبتنا في تقديم اعفاءات فتأتي للمجلس لإجرائها.

وأشار معيط، إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وان متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا إلى اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لأول مرة  في تاريخ عملنا.