الجمعة، 02 يونيو 2023 - 05:50 م

قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات التسع الماضية نجاحا كبيرا بقطاع البترول فى مصر والذى يلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا فى تلبية احتياجات السوق المحلى والدولي من المنتجات البترولية.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية شهر سبتمبر 2018، تحولت مصر إلى التصدير بل باتت الدولة الوحيدة فى شرق المتوسط التى تمتلك البنية الأساسية لإسالة الغاز.

وأصبحت مصر أحد الحلول الجاهزة لتلبية الطلب على الغاز الطبيعى للأسواق الأوروبية، إذ قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعى مسال العام الماضى 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبى.

اقرأ أيضا: 9 سنوات من الإنجازات.. 483 ألف سيارة تستخدم الغاز كوقود للسيارات

ووجهت الدولة استثمارات قدرها 49.5 مليار جنيه لتنمية البترول والثروة المعدنية بخطة العام 22/2023، ومواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة، وتطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز للمنازل والمصانع.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بما يساهم في تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بالمنطقة، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مختلف الأصعدة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر على المستوي الإقليمي والدولي والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر بهذا المجال سواء على مستوى التنسيق مع حكومات الدول أو الشركات العالمية العاملة بالمنطقة.

وتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.

وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:

1- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.

2- اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس اول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

3- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمي مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والإتحاد الأوروبي إلى المنتدى.

4- إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

5- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

6- جار العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.

7- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.

8- بدء استقبال الغاز الطبيعى من حقول شرق المتوسط في مصر لإعادة تصديره في يناير2020.

9-بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام ٢٠٢٢ بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.

10-قد كان اتخاذ خطوات حثيثة لبدء العمل فى تنمية حقل غاز غزة مارين بجهود ومشاركة مصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية هو أحد النتائج المبهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام ، وتم توقيع مذكرة تفاهم مصرية فلسطينية للعمل بالمشروع في خطوة مهمة تحت رعاية المنتدى وهو ما يبرز أهميته البالغة فى التعاون لمصلحة كل الدول وشعوبها.

11- أطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة في القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات و إزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى في دول المنتدى .

12-تسلمت مصر في نهاية العام المنتهى رئاسة المنتدى خلال العام الجديد2023 برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .