الجمعة، 02 يونيو 2023 - 09:45 م

شهدت دور العدالة في خلال الـ 9 سنوات منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سدة الحكم تطويرا شاملاً لدور العدالة ونظام التقاضي الإلكتروني، وصولاً إلى تقديم الخدمات ورفع الدعاوى وعمل التوكيلات بالمحمول، لتواكب وزارة العدل بهذا الجهد الركب الحضاري ومواكبة قطار التكنولوجيا.

جاء ذلك لما توليه القيادة السياسية من تبني استراتيجية شاملة لتطوير كافة مؤسسات الدولة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ورغم التحديات التي اعترضت طريق البلاد نحو التنمية الشاملة، إلا أنها لم تكن أبدًا عقبة أمام الإرادة المصرية، ولعل المشروعات القومية الكبرى التي نشهدها يوماً تلو الآخر تنهض في ربوع البلاد،  تقدم لنا دليلاً وبرهاناً ساطعاً للجهد المضني الذي تبذله الدولة بكافة أجهزتها في سبيل التقدم والنهوض.

تطوير دور العدالة 

بعد أحداث يناير 2011، وما تعرضت له معظم مؤسسات وهيئات الدولة من أعمال تخريب من تدمير لبنيتها التحتية، وإضرام النيران بها، لم تسلم دور العدالة والمحاكم من هذا الطوفان الغاشم، وتعرضت بعض المحاكم لأعمال تخريبية وإضرام النيران ببنياتها من قبل الخارجين عن القانون آنذاك، مثلها مثل معظم مؤسسات الدولة التي تعرض لتلك الأعمال التخريبية.

بداية التصحيح   

ومع انطلاق ثورة التصحيح، وخروج الشعب المصري ليعلن الرفض الكامل لكل ما حدث، وتفويض المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك باسترداد الوطن وإحباط محاولات سرقة الوطن، بل وصل الأمر بمطالبته بالترشح للرئاسة للنهوض بالوطن والذود عنه، وقيادة مسيرته نحو التقدم والازدهار ، وهو ما استجاب له نزولاً لرغبة الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو.

خطة التطوير     

وفور توليه المسئولية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة المحاكم ودور العدالة، فضلاً عن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مقدماً الدعم الكبير، حتى تمكنت وزارة العدل اليوم من تحقيق مستهدفات خطة التطوير التي وضعتها الوزارة، وتم الانتهاء من 98% من المحاكم المستهدف تطويرها، منها ما تم تطويرها جزئياً، وأخرى تم تطويرها بالكامل في مختلف أقاليم الجمهورية.

 
التقاضي الإلكتروني    

كما تم تطوير آليات العمل بالمحاكم، وإتاحة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وهذا تطوير كبير، مع إتاحة التقاضي الإلكتروني بالكامل بالمحاكم الاقتصادية، والطعن على الأحكام عن بعد بفضل التحول الرقمي، وهذا خيار متاح بجانب الخيار التقليدي، في حين أن التقاضي الإلكتروني وصل إلى نسبة 60%، وساهم في سرعة الإنجاز والإجراءات مع توفير شاشة لتحقيق العلانية، فضلاً عن تجديد الحبس عن بعد في جميع المحاكم، فضلاً عن أن بعض المحاكم نجحت نجاح منقطع النظير في تطبيق تقنية تحويل الكلام الشفهي إلى "نص" محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه.

رقمنة الإجراءات القضائية   

كل تلك الإنجازات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص وزارة العدل، على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي الذي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد بما يتضمنه من رفع الدعوي إلكترونياً والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، بل تصبو وزارة العدل في المرحلة القادمة إلى إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.

تحقيق العدالة الناجزة   

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أن الجمهورية الجديدة تسعى بوعي وإدراك وقيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء، وهو ما سعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين، مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة.