آمال المغربي

السبت، 03 يونيو 2023 - 05:50 م

مروى حسن حسين - سميحة شتا

فى السنوات الأخيرة تضاعفت أزمة اللاجئين العالمية، وفى العام الماضى أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أننا قد تجاوزنا حاجز 100 مليون من إجمالى النازحين، مما يعنى أن أكثر من 1.2٪ من سكان العالم أجبروا على مغادرة منازلهم، بسبب قهرى وتستضيف منهم مصر حوالى 9 ملايين لاجئ نزحوا من مناطق الصراع فى 60 دولة هربا من الموت والجوع بحثا حياة جديدة..

وفى الوقت الذى لم ينته فيه العالم من ازمة اللاجئين السوريين والتى اجبرت 13مليون شخص على الفرار داخليا وخارجيا يشهد السودان حاليا حركة نزوح كبيرة اتجه بسببه آلاف اللاجئين السودانيين إلى مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، ولا نهاية تلوح فى الأفق بعد شهر ونصف من الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضى وتتوقع الأمم المتحدة، أن يصل عدد اللاجئين السودانيين هذا العام إلى نحو مليون شخص..

الغريب ان القليل من الدول تتحمل مسؤولية اللاجئين حيث تتقاعس الدول الغنية عن تقاسم مسؤولية حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بسبب العنف والاضطهاد بحثاً عن الأمن والأمان، فى حين  تقدم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أكثر بكثير من نصيبها العادل فى تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84٪ من اللاجئين فى الدول النامية.

فى الوقت نفسه لم يكن الصراع والعنف السبب الوحيد لأزمة اللاجئين، فهناك عوامل أخرى تزيد من الأزمة مثل ندرة الغذاء المتزايدة ومعدلات التضخّم الآخذة فى الارتفاع وأزمة المناخ فقد أصبحت الكوارث المرتبطة بالطقس بشكل متزايد سببًا رئيسيًا لعمليات النزوح على مستوى العالم.. وتشير أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 21.5 مليون شخص يتم تهجيرهم قسرًا بمعدل سنوى.

منذ عام 2008، بسبب الأحداث المتعلقة بالطقس، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام فى العقود القادمة، إذا استمرت الكوارث الطبيعية بالمعدل نفسه الذى شهدناه فى العقود القليلة الماضية، فمن الممكن تشريد اكثر من مليار شخص على مستوى العالم بحلول عام 2050. 

السودان.. نزوح عشرات الآلاف وشبح الجوع يلوح فى الأفق

يشهد السودان حاليا حركة نزوح هائلة حيث يفر المدنيون خوفا من العواقب الوخيمة للعنف الدائر بحثاً عن الأمان، فيما اضطرت العديد من عمليات الإغاثة للتوقف. وتشهد المناطق المتأثرة بالنزاعات الدائرة فى البلاد حالة من النزوح الجماعى حيث دخل آلاف اللاجئين السودانيين إلى مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، ولا نهاية تلوح فى الأفق بعد شهر ونصف من الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضى.

وكانت الاحتياجات الإنسانية فى السودان هائلة حتى قبل تصاعد العنف، بما فى ذلك احتياجات 3.7 مليون شخص من النازحين داخلياً، وتتزايد أعدادهم على نحو سريع، على الرغم من عدم توافر إحصائيات حول ذلك حتى الآن. حيث اكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عشرات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، الذين كانوا يعيشون فى السودان فروا من الخرطوم. وقد وجد هؤلاء النازحون الجدد مأوى لهم فى مخيمات اللاجئين الموجودة شرقاً وجنوباً، مما خلق تحديات إنسانية جديدة. «كانت السودان يستضيف أكثر من مليون لاجئ، من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا».

وسبق أن أفاد رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية مصر، كارلوس أوليفر كروز، بأن عدد الوافدين السودانيين النازحين إلى مصر وصل إلى 73 ألفًا، بالإضافة إلى 5 آلاف من جنسيات مختلفة وأضاف أن هذا الرقم يضاف إلى عدد النازحين داخل السودان الذين بلغوا 3 ملايين نازح قبل بدء الأزمة. وبالتالى، فإن العدد الإجمالى للنازحين يتجاوز 4 ملايين شخص، ويتركز الغالبية العظمى منهم فى ولاية الخرطوم، وجنوب وغرب دارفور كما تلقت مفوضية اللاجئين تقارير عن فرار حوالى 33 ألف لاجئ من الخرطوم إلى مخيمات اللاجئين فى ولاية النيل الأبيض، وألفين آخرين إلى المخيمات فى القضارف وخمسة آلاف شخص إلى كسلا، منذ بداية الأزمة.

وقالت المفوضية أن الوضع الأمنى أجبرها على وقف معظم عملياتها الإنسانية فى الخرطوم ودارفور وشمال كردفان بشكل مؤقت، حيث أصبح العمل «خطيراً للغاية». وحذرت المفوضية من أنه «من المرجح أن يؤدى تعليق بعض البرامج الإنسانية إلى تفاقم مخاطر الحماية التى يواجهها أولئك الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة». ويمكن أن يواجه ملايين آخرون فى جميع أنحاء المنطقة شبح الجوع.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة قد حذرت فى وقت سابق من أن العنف المستمر قد أدى إلى تعطيل «الرعاية الحرجة المنقذة للحياة» لحوالى 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من مليون شخص « 209 أسر» نتيجة للحرب الدائرة فى السودان وقالت المنظمة إن أكثر من 319 الفا عبروا إلى دول الجوار

عدد كبير من المواطنين السودانيين وصلوا إلى مصر عبر معبرى أرقين وقسطل البريين، وانتقلوا بعد ذلك إلى محافظة أسوان ومناطق أخرى فى مصر وسط حماية الهلال الأحمر المصري.

وبحسب تقارير أممية فإن عدد اللاجئين السودانيين الفارين إلى مصر تجاوز 113 الف شخص تقديرات ما قبل الأزمة الأخيرة تشير إلى 5 ملايين مقيم فى مصر وبسبب الاحداث الاخيرة تشهد مصرحركة نزوح سودانية كبيرة، خصوصاً مع بدء تدفق آلاف السودانيين وأصحاب جنسيات أخرى ممن كانوا يقيمون بالسودان إلى المعابر البرية الحدودية مع مصر، فرارا من الاشتباكات الجارية فى الخرطوم ومدن سودانية أخرى. 

وأوضح التقرير الأممى أن اللاجئين وطالبى اللجوء يعيشون بمصر فى بيئة حضرية «مدن»، ويتركزون إلى حد كبير فى القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وغيرها من المحافظات الأخرى.

وترفض القاهرة إقامة مخيمات للاجئين، إذ تفضل السلطات منحهم حق العمل والتنقل مثلهم مثل المصريين. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة أن الوافدين بسبب أوضاع بلادهم «هم ضيوف وليسوا لاجئين حيث أعرب وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع «منظمة الهجرة الدولية» للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها مصر من استضافة تسعة ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذى يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولى لمصر فى هذا الشأن مشيرا إلى أن مصرفتحت أبوابها مؤخراً لدخول السودانيين إلى أراضيها بعد نشوب المعارك بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع والتى أدت لمقتل المئات وإصابة الآلاف.

معاناة السوريين بين الترحيل القسرى والعودة طواعية

لا تزال أزمة النزوح السورى إحدى أكثر أشد العواقب الوخيمة والممتدة للحرب منذ بداية النزاع المسلح فى 2011 الذى أُجبِر حوالى 13 مليون شخص على الفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدوده وهو ما جعل أعداد النازحين واللاجئين السوريين تشكل أرقاماً هائلة، حيث استضافت دول جوار سوريا أكثر من 5.6 مليون لاجئ سورى، وهى أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم.

إضافة إلى أعداد كبيرة فى دول أخرى، وأصبح السوريون يشكلون أكبر عدد من اللاجئين فى العالم، حيث ينتشرون فى أكثر من 127 دولة، ويتواجد العدد الأكبر منهم فى تركيا، بينما يستضيف لبنان والأردن أعلى نسبة لاجئين مقارنة بعدد السكان، ومع الانهيار الاقتصادى الخطير فى لبنان، أصبح أكثر من 90 فى المئة من النازحين السوريين يعيشون فى فقر مدقع، ويعتمدون على الاقتراض والديون المتزايدة للبقاء على قيد الحياة، ووفقًا لآخر الإحصاءات، يستضيف لبنان 15.5٪ من إجمالى اللاجئين السوريين المسجلين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما أدى التوسع المفاجئ فى حجم العمالة إلى انخفاض أجور اللبنانيين والسوريين على حدٍ سواء.

وأصبحت الخدمات التعليمية والصحية التى كانت غير كافية من قبل تتعرض لمزيد من الضغوط حيث يقيم اللاجئون فى مستوطنات غير صحية.

وامام الوضع الاقتصادى المتردى أعلن عصام شرف الدين، وزير المهجرين فى حكومة تصريف الأعمال، فى يوليو الماضى عن خطة حكومية لبدء إعادة 15 ألف لاجئ سورى إلى سوريا شهريا.

 أما فى الأردن، يشكل اثنان فى المئة فقط من أسر اللاجئين التى تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. وعلى رغم أن بعض أجزاء سوريا لم تشهد أى أعمال عدائية منذ 2018، إلا «أن سوريا ما زالت بلداً غير آمن»، بحسب ما تؤكد «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية إليها فى غياب شروط الحماية الأساسية، لكنها ذكرت أنها ستساعد اللاجئين الأفراد الذين يقررون العودة طواعية. ومع هذا، لم تشهد أعداد اللاجئين العائدين إلى سوريا، بشكل طوعى، ارتفاعاً كبيراً، ولا تزال السلامة والأمن فى سوريا فى طليعة المخاوف بالنسبة إلى اللاجئين عند اتخاذ قرار العودة إلى ديارهم.

ينتظر قرابة 4 ملايين لاجئ سورى تحديد مصيرهم بعد فوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وفى خضم الانتخابات التركية، كشف استطلاع للرأى أجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن 80 بالمئة على الأقل من الأتراك يريدون عودة السوريين إلى وطنهم.

ويرجع مراقبون تنامى هذا الشعور وخصوصا بالنسبة للأحزاب المناهضة للمهاجرين، إلى دور الأزمة الاقتصادية التى تؤجج المشاعر المعادية للاجئين فى البلاد التى تتصاعد إلى سوريا التى مزقتها الحرب. وقدمت حكومة أردوغان تعهدات بإعادة توطين السوريين فى المناطق التى تحتلها تركيا شمال سوريا.
وبدأ يلوح تحرك الدنمارك المثير للجدل لتصنيف أجزاء من سوريا على أنها «آمنة»، وبالتالى فتح الباب أمام عودة محتملة لمئات اللاجئين السوريين، الا أن هذا الجدل فقد مصداقيته عندما قرر مجلس الدولة الهولندى أنه لا يمكن إعادة طالبى اللجوء السوريين فى هولندا تلقائيا إلى بلادهم رغم تصنيف الدنمارك، حيث اكدت معظم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين.

ويخشى اللاجئون العائدون إلى سوريا من مواجهة صعوبات اقتصادية شديدة، وعدم تمكنهم من تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية. كما وجد معظمهم منازلهم مدمرة كليا أو جزئيا.

لاجئو المناخ.. ضحايا العالم المنسيون

يعتبر تغير المناخ أكبر تهديد للصحة العامة فى العقود القادمة، حيث تؤدى التغيرات البيئية اللاحقة إلى تحولات سكانية على الرغم من كونها مؤقتة، إلا أن الكوارث المرتبطة بالطقس أصبحت بشكل متزايد سببًا رئيسيًا لعمليات النزوح على مستوى العالم، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تسببت فى نزوح ما يقرب من 21 مليون شخص سنويًا منذ عام 2008.

بدون إجراءات مناخية وطنية وعالمية عاجلة، يمكن أن تشهد جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية انتقال أكثر من 140 مليون شخص داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050. من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام فى العقود القادمة ويتوقع معهد الاقتصاد والسلام «IEP» أن حوالى 1.2 مليار شخص يمكن أن يتشردوا بحلول عام 2050 بسبب الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.
البيانات حول لاجئى المناخ-أولئك الذين أجبروا على الفرار بسبب الكوارث وغيرها من الأحداث المناخية-محدودة، ولهذا السبب يطلق عليهم «الضحايا المنسيون لتغير المناخ».

مع تفاقم أزمة المناخ العالمية، يضطر عدد متزايد من الناس إلى الفرار من ديارهم بسبب الكوارث الطبيعية، والجفاف، وظواهر الطقس الأخرى.

اليوم، يعانى الكثير من الناس فى البلدان النامية من الجفاف والتصحر على نطاق لم يسبق له مثيل، مما يحرمهم من الغذاء اليومى والاحتياجات الأساسية. ففى نوفمبر الماضى انتقل العديد من دول أمريكا الوسطى فى هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، التى ضربها إعصاران هائلان، عبر الحدود إلى المكسيك واتجهوا نحو الحدود الأمريكية. وعانت الكثير من الدول الافريقية من نوبات جفاف تسببت فى نزوح الكثير من السكان وتشهد منطقة القرن الأفريقى جفافا هو الأشد من نوعه منذ عام 1981، حيث تسبب الجفاف الشديد فى دفع ما يقدر بنحو 13 مليون شخص فى إثيوبيا وكينيا والصومال إلى الجوع الشديد فى العام الماضى وقد أدى فشل موسم الأمطار لمدة ثلاث سنوات متتالية لتدمير المحاصيل ونفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير طبيعى.

كما أدى نقص المياه والمراعى لإجبار العائلات على ترك منازلها والانتقال إلى اماكن اخرى.

فى أبريل، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» بيانات تظهر أن عدد الأشخاص النازحين بسبب الكوارث المتعلقة بتغير المناخ منذ عام 2010 ارتفع إلى 21.5 مليون، وبالإضافة للكوارث المفاجئة، فإن تغير المناخ يمثل سببا معقدا لنقص الغذاء والماء، فضلاً عن الصعوبات فى الوصول للموارد الطبيعية.

وتشير التقاريرالى إلى أنه على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق الساحلية المعرضة لخطر كبير لارتفاع مستوى سطح البحر من 160 مليونًا إلى 260 مليونًا، 90٪ منهم من البلدان النامية الفقيرة والدول الجزرية الصغيرة. على سبيل المثال، فى بنجلاديش، من المتوقع أن تغمر المياه 17٪ من البلاد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2050، وسيفقد 20 مليون شخص يعيشون هناك منازلهم.

يشير سجل تهديدات النظام الإيكولوجى «ETR» الصادر فى سبتمبر 2018 من قبل معهد الاقتصاد والسلام «IEP»، وهو مركز أبحاث دولى أسترالى، إلى أنه يمكن تشريد 1.2 مليار شخص على الأقل بسبب هذه التهديدات بحلول عام 2050.

النظام القانونى لحماية حقوق الإنسان الخاصة بلاجئى المناخ غير كافٍ، حيث لا يطبق «مبدأ عدم الإعادة القسرية»، الذى ينص على أنه لا ينبغى ترحيل الأشخاص الذين عبروا الحدود أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية رغماً عنهم ومع ذلك، من الصعب القول إن المجتمع الدولى والحكومات تفعل ما يكفى للتعامل مع اللاجئين بسبب تغير المناخ، نظرًا لخطورة المشكلة.

أكبر 10 أزمات يعانى منها العالم

ومع استمرار تزايد النزوح الجماعى حول العالم، تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عادةً الجزء الأكبر من المسؤولية المتعلقة باللاجئين. فى الوقت نفسه، تبقى استجابة العالم غير كافية وتعانى من نقص فى التمويل مما يترك اللاجئين أمام مستقبل مجهول. ويقدم إعلان نيويورك رؤية لاستجابة أكثر شمولية وشفافية لهذه الأزمات تعرف باسم «الإطار الشامل للاستجابة للاجئين»، وهو يدعو لتقديم دعم أكبر للاجئين والدول التى تستضيفهم.

وفى العام الماضى وحده، استجابت كونسيرن لـ 66 حالة طوارئ فى 23 دولة، ووصلت إلى 17.8 مليون شخص بضرورات عاجلة مثل المأوى والدعم النفسى والرعاية الصحية والغذاء وهذه بعض الدول التى استجابت لها المنظمة:

1- سوريا.. أكثر من 25٪ من إجمالى عدد اللاجئين فى العالم هم جزء من الشتات العالمى فى أعقاب الأزمة السورية التى استمرت 10 سنوات.

2- أوكرانيا.. فى فبراير 2022، أدى الصراع المتصاعد فى أوكرانيا إلى أزمة إنسانية كبيرة، وأدى إلى فرار 5.4 مليون لاجئ أى -ما يقرب من 10٪ من سكان البلاد- سوف يتشردون نتيجة للصراع.

3- أفغانستان.. ما يقرب من 1 من كل 10 -أى 2.8 مليون- لاجئ أفغانى الجنسية، ويتم استضافة أكثر من 88٪ من اللاجئين الأفغان فى باكستان وإيران المجاورتين.

بالنسبة للأفغان الذين يعيشون فى وطنهم، ما يقرب من الثلثين يعيشون فى مناطق متأثرة بشكل مباشر بالنزاع. أدى هذا الصراع لنزوح داخلى مستمر
4- جنوب السودان.. تم إجبار أكثر من 4 ملايين مواطن لنزوح داخلى، واضطر 2.3 مليون منهم لمغادرة البلاد والانتقال للسودان وإثيوبيا وكينيا ودول أخرى.

5- الروهينجا.. منذ أغسطس 2017، يعيش أكثر 1٫1 مليون من الروهينجا عديمى الجنسية فى معسكر كوكس بازار فى بنجلاديش أكبر معسكر للاجئين فى العالم، وذلك عقب فرارهم من أعمال العُنف فى ميانمار.

6- جمهورية الكونغو الديمقراطية.. واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية «المنسية» فى العالم، فأعداد النزوح هى الأعلى فى إفريقيا. وهذا يشمل أكثر من 909 الف لاجئ- بزيادة قدرها 45 الفا مقارنة بالعام الماضى. وبالتوازى مع هذا، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية هى أيضًا مجتمع مضيف كبير للاجئين من البلدان المجاورة.

7- السودان.. قبل الازمة الاخيرة كانت خامس أكبر دولة لجوء للاجئين ومع ذلك دولة تنتج عددًا متزايدًا من اللاجئين-أكثر من 844 الفا اعتبارًا من ديسمبر 2022.

8- الصومال.. رغم ان عدد اللاجئين الصوماليين حول العالم انخفض قليلاً فى السنوات الأخيرة، الا انها ارتفعت عام 2022، ومع ذلك، فإن الوضع مأساوى بالنسبة للكثيرين، فعلى مدى العقود الماضية، اشتعلت الأزمة فى الصومال بسبب الجفاف والصراع والجوع، ومازالت البلاد فى بؤرة الأزمة الحالية فى القرن الأفريقى، والتى قد تؤدى إلى إعلان مجاعة جديدة فى المنطقة.

9- جمهورية أفريقيا الوسطى.. وصلت الأزمة الإنسانية فى جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الذكرى السنوية العاشرة لها العام الماضى، وهى فترة شهدت نوبات من العنف الطائفى أدت لنزوح أكثر من مليون شخص. وهذا يشمل ما يقرب من 738 ألف لاجئ.

10- إريتريا.. فى عام 2022، تجاوزت إريتريا عتبة 501 الف لاجئ، مما يعنى أن ما يقرب من 14٪ من سكان البلاد قد نزحوا بسبب العنف وعدم الاستقرار السياسى.

القليل من الدول يتحمل مسؤولية النازحين

قد يعطى الكثير من السياسيين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، تقوم بما يكفى ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد. لكن فى الواقع فإن الدول الغنية، تتقاعس عن تقاسم المسؤولية، وحماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثاً عن الأمن والأمان. وايضا عن الاتفاق على نظام عادل لحماية هؤلاء الأشخاص وبدلاً من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل فى تقاسم المسؤولية: حيث يعيش 84٪ من اللاجئين فى الدول النامية.

الآن تحرص العديد من الدول الغنية على وضع السياسات التى تمنع الأشخاص من طلب اللجوء، وإيجاد طرق لمنع الناس من الوصول إليها بالمرة، بينما تلقى بالعبء على البلدان المجاورة لتوفير الحماية للفارين. وتضطر هذه السياسات التقييدية، النساء والرجال والأطفال للقيام برحلات خطرة برية وبحرية، تعرض حياتهم للخطر، وزيادة أرباح المهربين والمتاجرين بالبشر.

فهناك أكثر من مليون لاجئ، معرضون لخطر العنف، ولديهم احتياجات طبية خاصة، أو لأسباب أخرى مستضعفون بشكل خاص، ويجب إعادة توطينهم بصورة عاجلة، فى بلد يمكنهم فيه إعادة بناء حياتهم. ومع ذلك، فقد خفضت الدول الغنية بشكل كبير أماكن إعادة التوطين، حيث ساعدت 31 دولة فقط اللاجئين حتى منتصف عام 2017، مقارنة بـ 37 دولة فى العام السابق.

لبنان، الذى يبلغ عدد سكانه 6.8 مليون نسمة، يستضيف حاليًا ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ من سوريا.. بالإضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، فهناك لاجئ واحد من كل أربعة أشخاص. ونتيجة لتدهور الظروف السياسية والاقتصادية فى لبنان فإن أكثر من 50٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ويعيش 83٪ من اللاجئين السوريين فى فقر مدقع.

كما استضافت تركيا ما يقرب من 3.8 مليون لاجئ، وهو أكبر عدد من جموع اللاجئين فى جميع أنحاء العالم، تليها أوغندا «1.5 مليون»، وباكستان «1.5 مليون» وألمانيا «1.3 مليون». واستضافت كولومبيا 1.8 مليون من الفنزويليين المهجرين خارج وطنهم.

وفى حين، لم تستقبل العديد من الدول الغنية عددا كبيرا من اللاجئين وهى تبذل كل ما فى وسعها لمنع اللاجئين من القدوم إلى بلادهم. فاليابان لديها ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ويبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة. ومع ذلك، فقد استقبلت 1، 107 لاجئين فقط فى السنوات العشر الماضية وتتشابه معها كوريا الجنوبية. دول الخليج استقبلت عددًا كبيرًا من السوريين كعمالة مهاجرة، لكن لم يتم منحهم صفة لاجئ.. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبى ككل استقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين فإن عددًا قليلاً من دول مثل ألمانيا والسويد تحمل مسؤولية استقبال اللاجئين بينما لم تستقبل دول مثل بولندا عددا يذكر ومع ذلك باستثناء بلغاريا تلقت جميع دول أوروبا الشرقية الأخرى أقل من 0.04٪ من اللاجئين عام 2022. فقد استقبلت هذه البلدان عددًا كبيرًا من اللاجئين الأوكرانيين عام 2022.

فيما تريد بريطانيا أن ترسل اللاجئين إلى دولة ثالثة، مثل رواندا ورغم ان هذا المشروع تم الطعن به أمام القضاء، فإن لدى الحكومة أيضاً مشروعا لمنع المهاجرين الواصلين بشكل غير شرعى من طلب اللجوء فى بريطانيا وتسهيل اعتقالهم وإبعادهم.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية أن السلطات اليونانية تلاحق بشكل متزايد طالبى اللجوء للعودة إلى الحدود فيما يسمى بـ «عمليات الصد»، كما رفضت اليونان السماح لعدد كبير من طالبى اللجوء بمغادرة الجزر اليونانية حيث يعيشون فى مخيمات مكتظة فى ظروف إنسانية مروعة.

بعد ان قامت روسيا بغزو أوكرانيا، واضطر ملايين الأوكرانيين إلى الفرار وعبروا الحدود للبلدان المجاورة، فتحت الدول التى كانت ترفض استقبال لاجئين حدودها امام اللاجئين الاوكرانيين مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا، وأصبحت أكبر البلدان المستقبلة للأوكرانيين.. وهو مايشير إلى سياسة التمييز التى تواجه اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا فى أوروبا.