الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 07:43 م

فى كل التجارب، وعلى مدى عقود، كانت الصناعة هى قاطرة التقدم، إذ يفضى التصنيع إلى نقلة مجتمعية تتجاوز الإنتاج فى هذا القطاع مع أهميته إلى التأثير الإيجابى فى بنية المجتمع وقيمه ومؤسساته، بل عقله وآليات التفكير الحاكمة بين أفراده.

إذا كان أمر الصناعة بهذا القدر من الخطورة، فإن استهداف نقلة نوعية وكمية فى مساهمة هذا القطاع فى الدخل القومى، لتمثل ثلث طاقته، يعد بمثابة رهان المستقبل، والتحدى الذى يجب أن يحوز أولوية قصوى فى معادلة التنمية الشاملة والمستدامة، من الآن وحتى بلوغ تلك الغاية.

المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، عبر استراتيجية هدفها إعادة بناء الصناعة الوطنية، وصولا لقيام نهضة صناعية تتكفل بمضاعفة المعدل الحالى من ١٦٪ من إجمالى الاقتصاد الوطنى إلى ٣٣٪ كمستهدف لا يجب التهاون فى بلوغه.

مصر لن تبدأ من الصفر، أو من نقطة متواضعة، فنحن نمتلك قاعدة صناعية يمكن البناء عليها، لترقى إلى صرح يحقق على الأرض رهاننا المستقبلى.
إن طموحنا لبناء اقتصاد قوى، يعنى أننا بصدد ساعة الحقيقة، باستهداف الانتقال الفعلى من دائرة الاقتصاد الزراعى والخدمى، إلى اقتصاد قائم على الصناعة، مما يتطلب إرادة صلبة لإنجاز طفرة صناعية، لن تتحقق إلا باختزال، أو بدقة أكثر عبر تفعيل مفهوم حرق بعض المراحل، والقفز فوقها، فمن غير المنطقى أن نمضى بذات الوتائر التى ألفناها فى مراحل سابقة، إذ لابد أن ننطلق فى مسيرتنا الصناعية من حيث انتهى أصحاب التجارب الرائدة.
ليس أمامنا مع تلاحق الثورات التكنولوجية والمعرفية، وعصر ما بعد المعلوماتية، سوى تبنى منجزات الثورة الصناعية الرابعة، وتجسير الفجوات التى تفصلنا عنها.

إنجاز بهذا الحجم يتطلب إحداث اختراق على العديد من الأصعدة، التعليم والبحث العلمى، والتطوير والابتكار والإبداع، بالتوازى مع حشد كل الطاقات، والإمكانات والموارد، والتسريع فى عملية توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق مفهوم الإنتاج المبدع القادر على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
أحلم بأن نكون مصدرين للتكنولوجيا، وأن نشيد صروحاً قادرة على «صناعة المصانع».