الخميس، 08 يونيو 2023 - 05:43 م

مصر الأولى عربياً والـ ١٤ عالمياً فى مجال تدوير القمامة، هذا ما أشار إليه تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيراً أيضاً إلى فرص الاستثمار الواعدة فى هذا المجال والتى تقدم لها الدولة كل الدعم لضرب عصفورين بحجر واحد حيث تتخلص من النفايات وفى نفس الوقت توفير فرص استثمارية تساهم فى خفض البطالة وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وفى هذه السطور لن أستعرض ما جاء فى التقرير الذى كتب عنه الزميل د. محمد حسن البنا على مدى ثلاثة أيام، واشار إلى أهم ما شمله، ولكن أعود إلى البداية وما سبق أن ناديت به على مدى سنوات من بداية جمع المخلفات وبدلاً من حرق معظمها فى الشوارع بواسطة الأهالى أو فى المحارق التابعة للمحافظات فقد كنت أقترح دائما خاصة بعد فشل تجربة إسناد النظافة إلى شركات أجنبية وأخفاق «رص» صناديق القمامة فى الشوارع، حيث عمل أصحاب البيوت على التخلص منها وأراحهم اللصوص عندما سرقوها حتى إن بعضهم حولها إلى ما يشبه ثلاجة لبيع العصائر والمثلجات على شواطئ الكورنيش وهو خبر نشرته منذ زمن على لسان اللواء محمد لبن رئيس هيئة النظافة بالقاهرة - فى هذا التوقيت.

كان اقتراحى يتلخص فى إعادة هيكلة عملية تقسيم المدن إلى مربعات سكنية وإسناد نظافتها إلى المعلمين أباطرة النظافة مقابل سداد مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف منذ زمن بعيد للحصول على الموافقة. كانت أقسى صور فشل منظومة الإسناد إلى شركات أجنبية هو توقف عمال جمع القمامة من البيوت وتحولوا إلى ما أطلقنا عليهم «النباشين» الذين كانوا يقومون بفحص صندوق القمامة وينتقون ما ينفعهم ويلقون بالغث على الأرض، وهى عملية كانت تتم فى أماكن تجمع هؤلاء بمنشية ناصر وغيرها.

وإن كان لى أن أقترح بعد اقترابى سنوات عديدة من مشروعات النظافة منذ أن حضر توقعها الراحلان د. عاطف عبيد رئيس الوزراء ود. عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة عام  ٢٠٠٢ بمركز إعداد القادة بالدقى ووقع المهندس محمود رضا رئيس هيئة النظافة أيامها مع ممثلى الشركات الأجنبية، وعاصرت تطور الاتفاقية وكتبت عنها تقارير صحفية عديدة منها تقرير بعنوان من مدريد وروما إلى الوايلى والزاوية..

هناك فرق، نسبة إلى الشركتين اللتين كانت إحداهما إسبانية أسند لها شرق القاهرة والأخرى إيطالية اسند إليها غرب وشمال العاصمة، أما الجنوبية وهى الأكبر فلم تجد من يقبلها وتولتها هيئة نظافة القاهرة، وفى النهاية لا الأجنبى نفع ولا المصرى.

ما المشكلة أن ندعو الشباب بمؤهلاتهم المختلفة إلى تكوين شركات بسيطة اشبه بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويسند إلى كل شركة منطقة ما تتولى الجمع والتصنيف وتقديمه لمصانع التدوير.

أعتقد أن تنفيذ هذا المقترح من الممكن فعلاً أن يضرب عصفورين بحجر  فى التخلص من القمامة والاستفادة من تدويرها والتخلص أيضاً من البطالة مهما كان مؤهل من يعانى منها  أو حتى كان بدون مؤهل، ولنا أن نتخيل ما يمكن أن يحدث فى خريطة العمل على مستوى محافظات مصر كلها.

أرجو ألا ينظر أحد إلى مقترحى بأنه مثالى جداً كما وصفه أحد المحافظين عندما تناقشت معه أدعوه إلى دراسته قبل أن يقول رأيه.. عليه رحمة الله.