نرمين سليمان

السبت، 10 يونيو 2023 - 05:25 م

استعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية برئاسة علاء الزهيري، نتائج مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023 في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023 بنيويورك.

وكان الهدف الأساسي للمؤتمر هو زيادة الوعي بأزمة المياه العالمية واتخاذ قرار بشأن المياه ، وذلك لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه المتفق عليها دوليًا. كان أول اجتماع حكومي دولي حول المياه منذ عام 1977، وجمع أكثر من 7000 مشارك.

وتابعت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، كما أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة The Food and Agriculture Organization of the United Nations الحوار العالمي حول حيازة المياه خلال حدث جانبي رفيع المستوى حول القيادة الوطنية للإدارة الشاملة للمياه في المؤتمر.

وتهدف تلك المبادرة والتي تعتبر نتيجة رئيسية للمؤتمر، إلى وضع مبادئ للإدارة المسؤولة لحيازة المياه من خلال عمليات شاملة وتشاورية تشمل الدول الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

وأضافت النشرة، انه مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يجب أن يرتفع الإنتاج الزراعي بنحو 50 %، معتمداً بشكل كبير على الري. إن تحقيق التوازن بين أمن الاستثمار والمرونة أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن تلعب الحوكمة المسؤولة لحيازة المياه دورًا مهمًا في تحقيق هذا التوازن.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته، إلى أنه تشمل ترتيبات حيازة المياه كلاً من القوانين الرسمية والترتيبات العرفية، والتي تضمن حقوق المياه لمختلف الأفراد والجماعات، بما في ذلك السكان المعرضون للخطر، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين على أنه تعد مخاطر المياه من أكثر الآثار البيئية والمناخية خطرة، ومع ذلك فإن العديد من الشركات لم تستوعب تمامًا التأثير الذي يمكن أن تحدثه مخاطر المياه على أعمالها أو على المجتمع.

دور التأمين المسؤولية عن الاضرار البيئية

نظرًا لأن مخاطر التلوث كبيرة جدًا وغير قابلة للتأمين في معظم الوثائق، توفر وثائق التأمين البيئي التغطية المطلوبة. حيث يساعد تأمين المسؤولية عن الاضرار البيئية، والذي يشار إليه أيضًا باسم "تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability ".

على حماية الشركات من التعرض غير المتوقع للتلوث الذي لا يتم تغطيته من خلال وثائق التأمين على المسؤولية العامة والممتلكات.

فبالنسبة للتلوث المائي، تحدد المسؤولية عن تلوث المياه التزامًا قانونيًا وماليًا للتلوث المباشر أو غير المباشر للمسطحات المائية، مثل الأنهار والبحيرات والمحيطات. فالكيانات المسؤولة عن تلوث المسطحات المائية قد تكون مسؤولة عن تسديد الغرامات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الطرف الثالث أو خسارة الإيرادات والنفقات الطبية، في حالة معاناة أي شخص وعمليات التنظيف.

قد يكون مُلاك القوارب والسفن وأحواض بناء السفن والبضائع والمواني والكيانات الأخرى العاملة في المسطحات المائية أو حولها مسؤولين عن تلوث المياه. لذلك يمكنهم شراء تأمين المسؤولية للحماية من الخسائر المالية المحتملة التي قد تنتج عنهم في تسببهم في تلوث المياه.

يغطي تأمين المسؤولية عن تلوث المياه تكاليف التنظيف ويستمر في التغطية حتى لو أفلست الشركة المعنية. وذلك لضمان اكتمال عملية التنظيف وتعويض المتضرر.

واسترشاداً بالتجربة التشريعية الامريكية في هذا الصدد لقانون تحسين جودة المياه لعام 1970، تم تطوير نموذج وثيقة للتلوث الناتج عن السفن البحرية في جميع أنحاء العالم، والذي ساعد سلطة الحكومة الفيدرالية على رفع معايير جودة المياه وملوثات المياه، حيث نصت أحكامها على أن سفينة التفريغ مسؤولة بشكل صارم عن الإزالة بشرط وجود دفاعات محدودة، كما وضعت قيودًا على المسؤولية مع مشغل السفينة، والتي كانت مطلوبة لإثبات أن لديها الموارد اللازمة لدفع تكاليف تنظيف الانسكاب حتى الحد الأقصى المسموح به. بالإضافة إلى ذلك.

ويجب الحصول على شهادة المسؤولية المالية التي تشير إلى إثبات من اللجنة البحرية الفيدرالية.

وفيما يلي سوف نستعرض بعض التغطيات التأمينية الخاصة بتلوث المياه:

عمليات التنظيف بعد تسرب الملوثات للمياه.

أضرار ممتلكات الطرف الثالث.

تقييم الموارد المائية والأضرار التي لحقت بها.

خسارة الإيرادات والأرباح من قبل الغير.

المصروفات القضائية.

وثيقة تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability

تستهدف هذه الوثيقة الفئات التالية:

هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية.

المنشأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب.

المرافق الخاصة بمعالجة النفايات والتخلص منها.

المواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني.

الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.

التغطيات التي تشملها هذه الوثيقة:

الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي.

تكاليف الدفاع القانوني.

تكاليف التخفيف من الآثار الناتجة لمنع تفاقم حادث التلوث.

الخسارة الناجمة عن ظروف التلوث التدريجي والمفاجئ والعرضي.

تكاليف التنظيف (في الموقع وخارجه) بما في ذلك تكاليف الإصلاح / إعادة البناء لممتلكات الطرف الأول التي تضررت أثناء التنظيف.

المسؤولية قبل الأشخاص والممتلكات.

التغطيات الإضافية:

الخسائر الناتجة عن انقطاع أعمال الطرف الأول الناجمة عن حالة التلوث.

المسؤوليات البيئية المتعلقة بالنقل.

المخاطر المتعلقة بعمليات المقاول بما في ذلك الأعمال التي أنجزها المقاولون من الباطن.

الاستثناءات الرئيسية:

الغرامات والعقوبات.

تغيير المواد المستخدمة.

عدم الامتثال للقواعد الدولية.

الخسائر المعروفة سلفاً.

وقد رأى الاتحاد المصري للتأمين تٌقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يأتي حوالي 5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري. وتمثل معدلات النمو السكاني والتغيرات المناخية تحدياً أمام الأمن المائي المصري. ولذلك بدأت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات جادة ومواجهات فعالة لدعم ملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عدداً من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها، وبدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 والتي تشمل اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الأمن المائي كما يلي:

المشروع القومي لتأهيل الترع

مشروع الري الحديث

مشروع تحلية مياه البحر

مشروع حماية السواحل

مشروعات الحماية من السيول

مشروع حماية نهر النيل

مشروعات تنمية دول حوض النيل

معالجة مياه الصرف الزراعي

مشروعات القناطر

مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

قمة المناخ COP27

وانطلاقاً من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.

وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي:

إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.

إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي.

توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية

عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.

وقام أيضاً بعقد عدد من ورش العمل الآتية خلال COP27:

ورشة العمل التحضيرية تحت عنوان “التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل”

“دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ”

“كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”

“المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”

“التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050“

وبالإضافة الي ما سبق، قام الاتحاد المصري للتأمين بتكوين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصري وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة، نظراً لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، العواصف، الأمطار الغزيرة، السيول، الجفاف، التغيرات المناخية،...) أدت إلي ضرورة دراسة كيفية تأسيس المجمعة، ومثال على ذلك زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.

 

إقرأ أيضاً

 

الاتحاد المصري للتأمين: تغير المناخ يؤثر على مصادر المياه في العالم