السبت، 10 يونيو 2023 - 07:13 م

نجاحات كبيرة حققتها منظومة الأقطان الجديدة على مستوى الجمهورية، حيث تم تحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان، الأمر الذى أدى إلى مشاركة واسعة من المزارعين والتجار، وتحقق التوازن لهم وتقديم أسعار عادلة لسعر القنطار، والتى تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وبدأت المنظومة الجديدة تجريبيًا فى عام 2019 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف، لتشمل محافظتى البحيرة والشرقية فى العام التالى 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة فى 2021 على مستوى الجمهورية.

ويعد السعر العادل للقطن هو أساس عمل منظومة تداول وتسويق القطن، لأنه يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارعين وحصول التجار على القطن المطلوب لتشغيل المحالج ومصانع الغزل والنسيج بأسعار متوافقة مع السعر العالمى بهدف فتح أسواق جديدة أمام تصدير القطن المصرى وخفض الاستيراد الذى قد يلجأ إليه البعض نظرًا لانخفاض أسعار بعض الأنواع من الأقطان فى الخارج.

وخلال المواسم الماضية نجحت منظومة تداول الأقطان الجديدة فى استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع فى مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمى للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

وتعتمد المنظومة الجديدة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين فى المحافظات موزعة على المراكز الإدارية ووفقًا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز، حيث يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسى عليها المزاد فى اليوم التالى للمزاد، وباقى المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافى، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفى.

وتم تشكيل لجنة تنفيذية مسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دورى، نظام تداول القطن فى كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعى المصرى، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وحدثت أرقام قياسية عديدة خلال الموسم الماضى لم نشاهدها من قبل، بعد أن اقترب سعر القنطار إلى 8300 جنيه، والذى يعد أعلى سعر فى تاريخ المزادات، بجانب حجم الكميات المباعة فى يوم واحد بعد أن تم بيع 340 ألف قنطار خلال 5 ساعات فى أكبر مزاد خاص بمحافظات الوجه البحرى، والذى أقيم داخل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية.

كما تم تسويق وبيع أكثر من 1٫6 مليون قنطار، بقيمة تقترب من 10 مليارات جنيه، مقارنة بـ 1٫2 مليون قنطار، بقيمة 6٫2 مليار جنيه خلال الموسم قبل الماضى.

ومنذ تطبيق المنظومة الجديدة حدثت زيادة كبيرة فى المساحات المزروعة وأصبحت زراعة القطن تحقق عائدًا ربحًا للفلاح، وطبقًا للأرقام، فإن هناك حوالى 100 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى داخل عدد كبير من المحافظات، ومتوقع أن ترتفع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالى، وجاءت كفر الشيخ فى الصدارة من.

حيث المساحات المزروعة والكميات المباعة على مستوى المحافظات الـ15 المشاركين فى مزادات العام الماضى وهى: (كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، القليوبية، البحيرة، دمياط، المنوفية، الغربية، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، والمنيا).

وأكد منصور عبدالغنى، المتحدث الإعلامى لوزارة قطاع الأعمال، أن خطة الوزارة تستهدف التوسع فى المساحات المزروعة بالنسبة للقطن قصير التيلة داخل شرق العوينات لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير العملة الصعبة، وتمكنت الوزارة هذا العام من زراعة 1300 فدان حتى الآن، ومتوقع أن ترتفع هذه المساحات خلال الفترة المقبلة.. وأضاف أن إنتاجية الفدان أصبحت «مبشرة».

حيث تبلغ 10 قناطير للفدان الواحد، وتم إجراء بعض التجارب للوصول لنتائج جيدة فى إنتاجية الفدان من هذه الأقطان ببعض الأراضى التابعة للوزارة فى توشكى، كما يتم تشجيع المزارعين على زراعة القطن من خلال تحديد سعر أدنى للحصول على الأقطان منه حتى لو انخفض سعره عالميًا.

إقرأ أيضاً|«نائب»: التوسع في زراعة الأقطان بشرق العوينات يعيد الريادة للذهب الأبيض‎‎