الأحد، 11 يونيو 2023 - 12:26 ص

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال مناقشة الموازنة الخاصة بجهاز حماية المستهلك أثار بعض الزملاء أن السيارات التي يتم تصنيعها محليًا يعلن المصنع عن سعر ولكن عند الشراء من الوكيل أو الموزع نتفاجئ بالسعر الإضافي وهو ما يطلق عليه الأوفر برايس، مشيرًا إلى أنه كان لابد من الالتزام بالسعر الرسمي الذي يتم محاسبه الضرائب عليه.

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أنهم طالبوا خلال مناقشاتهم بالمجلس أنه لابد من إخضاع أرباح السيارات التي تعمل وفق الأوفر برايس للضرائب على أن يحاسب التاجر عن الفرق بين سعر السيارة الأصلي وبين الزيادة التي يقررها التاجر، أو تحقق شكوى المواطنين لأنه جهاز حماية المستهلك وليس جهاز حماية الموزع، ومن المفترض إخطار مصلحة الضرائب بذلك، باعتبار أن مصلحة الضرائب تخضع الفرق بين السعر الرسمي وسعر البيع للأسعار التجارية.

وأوضح أنه يجب أن يتم إبلاغ مصلحة الضرائب للمحاسبة ضريبيا مع وضع القواعد اللازمة لتحصيل الضرائب، موضحًا أن الموزعين الذين يرفعون السعر بمعارض السيارات لابد من خلال تقديم شكاوى ضدهم لجهاز حماية المستهلك.