الأحد، 11 يونيو 2023 - 04:08 م

قالت شيماء حمدي ممثلة عن حزب العيش والحرية أحد مكونات الحركة المدنية، إن حق الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته عدد من المواثيق الدولية، كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر.

والأهم من ذلك أن حق الحصول على المعلومات كفله الدستور المصري في المادة 68 والتي أسندت تنظيمه إلى القانون، ورغم المحاولات المضنية التي بدأت عقب ثورة يناير المجيدة وعددها 6 محاولات كان آخرها  مشروع القانون الذي قدم للبرلمان عام 2017، حتى الآن لم يرى القانون النور.  

وعام 2021 تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى الرغم من ذلك حتى الآن لم ترد أي أنباء حول مصير القانون.

ما يحرم المواطنين عموما من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، ويضع أمام الصحفيين والإعلاميين عراقيل في ممارسة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها، في الوقت الذي تنص فيه قوانين أخرى على تقييد تداول المعلومات، مثل ما جاء في المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب.

فعلى سبيل المثال أيضا لا الحصر،  وضعت المواد 9،10،11،12   في قانون تنظيم الصحافة والإعلام،مجموعة من المحاذير على حق الحصول على المعلومات، واستخدمت بعض المصطلحات الفضفاضة التي لا تستند على معايير واضحة.

وخلال السنوات الماضية، أحالت الجهات الأمنية العديد من المواطنين عموما بتهمة نشر أخبار كاذبة، الأمر ذاته تسبب في الزج بعدد من الصحفيين والصحفيات داخل السجون، ووصل الأمر إلى الحكم على الصحفيين " حسام مؤنس وهشام فؤاد" عام 2021، بالحبس لمدة 4 سنوات بالتهمة ذاتها قبل أن يتم الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي أصدر العام الماضي 2022.

وفي ظل عدم وجود شفافية على المعلومات تنتشر الأكاذيب والأقاويل والشائعات وهو ما يصعب على المواطن تميزه، ولذلك فإن لإقرار قانون حرية تداول المعلومات أهمية كبيرة في الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي. وتحقيق التنمية، ولذلك نوصي بالآتي:

إخلاء سبيل كافة الصحفيين/ات المحبوسين في قضايا النشر
الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات للحد من تداول الأخبار المضللة والزائفة.

يجب أن يتضمن القانون بعض المواد التي تدعم حرية الصحافة، ومنها الإفراج عن الملفات السرية بعد مرور فترة زمنية محددة.

يجب ألا يتوسع القانون في الاستثناءات وأن يتم استخدامها في أضيق الحدود، والتي اعترف بها القانون الدولي مثل الأمن القومي مع وضع تعريف محدد له في القانون.

ينبغي أن يتضمن القانون أيضاً عقوبات على الموظف الذي يمتنع أو يعيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

إدخال تعديلات تشريعية للحد من محاذير النشر التي تضمنتها قوانين" تنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الإرهاب لتتماشى مع قانون تداول المعلومات.

 يجب أن يتيح القانون بيانات الجهاز المركزى مجاناً كجزء من إتاحة المعلومات.

كما يجب أن يرفع القانون الحظر عن إجراء استطلاعات الرأي مع الجمهور للأحزاب والجمعيات وغيرها، وإزالة كافة العوائق أمام الباحثين لإجراء أبحاثهم الميدانية.
‏إنشاء مفوضية المعلومات؛ على أن يكون دورها النظر في الطعون المقدمة من المواطنين أو الجهات حول امتناع أي موظف أو مسؤول تنفيذي عن الأفصاح عن البيانات بالمخالفة للقانون.

يجب تعديل القوانين التي أصدرت من قبل فيما يخص الاستثناءات مثل الأمور العسكرية والأمور التي تخص الدفاع  والأمن القومي، بمجرد إصدار القانون، حتى تصبح متوافقة من قانون حرية تداول المعلومات.