الأحد، 11 يونيو 2023 - 09:48 م

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن ما حدث من جدل حول مواعيد الانتخابات الرئاسية، هو نتيجة "قلة وعي"، موضحا أن هناك نصوص دستورية حاكمة لمواعيد الانتخابات الرئاسية، وهذا الجزء في الدستور، قام على افتراض ألا يكون هناك أي فراغات دستورية.

اقرأ أيضا| عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني فرصة للدفع بقانون تداول المعلومات| خاص

وأوضح محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة "القاهرة والناس"، أن الانتخابات الرئاسية تبدأ أثناء الولاية الرئاسية الحالية، وقبلها بمدة معينة، والغرض ألا يكون هناك أي فراغ، مؤكدا أن المختص بتحديد مواعيد الانتخابات هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا اختصاصها وولايتها.

وأضاف: "الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددا من الانتخابات السابقة بشكل محترف، وتعلن جدولا زمنيا كاملا لها، وينشر في الجريدة الرسمية، وكل ما نشير إليه، يكون وفقا للمواعيد الدستورية المنصوص عليها"، مؤكدا أن من يثيرون الجدل حول موعد انتخابات الرئاسة؛ لا يقرؤون الدستور.

وأشار محمود فوزي، إلى أنه يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة، قبل 1 مارس 2024، والحد الأقصى في التقديم للانتخابات، هو 1 ديسمبر 2023، وهذا آخر موعد لفتح باب الترشيح، ومن الممكن فتح باب التقديم في شهر أكتوبر أو نوفمبر، وصاحب الولاية هنا، هي الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن الحد الأقصى لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، هو 1 ديسمبر 2023.