الأحد، 11 يونيو 2023 - 11:21 م

عدد من التوصيات الهامة خرجت بها جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات.

وانطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطنى بشأن قانون حرية تداول المعلومات،وتفرغ أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك ضمن جلسات المحور السياسى اليوم الأحد، بمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية .

وجاءت أبرز توصيات المشاركون في الجلسة كالأتي: 

-إعادة النظر في قوانين التي تحجب وحركة الصحفيين.

- قانون للجريمة الإلكترونية.

- إصدار قانون منع حبس النشر بشكل عام.

- ضرورة وجود تعريفات بالالفاظ الواضحة.

- إعادة الجهات البيروقراطي.

- تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها

- إعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين الإلكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع.

- إصدار قانون منع الحبس في  قضايا النشر بشكل عام.

- إعادة إعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.

- مراعاة التطورات التكنولوجية وتضمينها في القانون 

-تنظيم دورات تثقيفية وتوعية بالقانون لكل العاملين في أجهزة الدولة بمن فيهم الوزراء 

حملة توعية مجتمعية بأهمية القانون للمواطن والتعريف بأهميته للمجتمع 

-التأكيد على أن القانون هو أول طريق مكافحة الفساد والحفاظ المال العام 

- الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

- التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإتاحة الجريدة الرسمية، وبنشر جميع القرارات المخاطبة للصالح العام فيها وفقا لمبادئ المحكمة الدستورية العليا، والقرارات الصادرة من لجان فض منازعات الاستثمار.