الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 07:49 م

الجبالي: الزراعة والصناعة عماد  التنمية الشاملة للمجتمع المصرى

بدأت لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى مناقشاتها اليوم، بتخصيص جلسة بشأن دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.. فى مستهل المناقشات أكد د. عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادى فى الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء بالحوار الوطنى يؤمن بشكل جازم بأن الزراعة والصناعة هما أعمدة التنمية الشاملة للمجتمع المصري، وعليه قد قرر تخصيص لجنة للزراعة انطلاقا من أهميتها فى ملف التنمية.

وأضاف الجبالي: يجب مناقشة ما تحقق من الدستور فى مادته ٢٩ ؛ فيما يتعلق بأهمية الزراعة والاهتمام بالفلاح والتسعير، وكيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة المصرية الحالية... مشدداً على أنه يرغب فى استطلاع مقترحات لحل مشكلات المحاصيل ودور التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة، ومشكلات الفلاح ومدى دعم الدولة له فى تسعير المحاصيل والائتمان والديون ودور البنك الزراعى بعد تحوله إلى بنك تجارى . وقال :» لن نهمل أى فكرة تُطرح فى الحوار، ونحن نستمع إلى كل الآراء ونخرج منها إلى مقترحات قابلة للتطبيق».

أساس الأمن الغذائى

من جانبه ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إطلاق الحوار الوطنى بدعوة من الرئيس عبد الفتاح .. بالتنسيق مع كافة التيارات والقوى السياسية لتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

موضحًا أن الحوار تم إطلاقه لسماع وجهات النظر والوصول لمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة ، موضحا أن الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائى لكل مواطنى الدولة، معقبا: أن القيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا .

ونوه إلى أنه تم العمل على إضافة ٤ ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية فى هذا الأمر مثمنا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمها القطاع الزراعى ، كما أوضح أن القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى حيث ساهمت الزراعة فى الصادرات بنسبة ١٨ فى المائة ، منوها بأن دعم القيادة للزراعة ساهمت فى إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عددا وافرا من فرص العمل. واختتم : نحتاج لعنصر بشرى مُعَد ومُدرب .

بينما تقدم حزب «الجيل الديمقراطي» ممثلاً فى على قاعود، أمين الحزب فى محافظة سوهاج بحزب الجيل الديمقراطى بمجموعة من المقترحات التى تستهدف تعظيم العائد الاقتصادى من تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية، والمتمثلة في:
- تطبيق منظومة التعاقدات الزراعية للصادرات:

- استخدام نظم المعرفة فى الزراعة بدمج جميع الأساليب الزراعية الرقمية التى تقوم على الابتكار فى إطار واحد، ووضع نتائجها فى قاعدة بيانات واحدة، للنهوض بالإنتاج وتحسين جودته، مع تحقيق الاستفادة القصوى من جميع أنواع المتبقيات الزراعية من خلال تنفيذ المشاريع التى من شأنها تقليل التلوث والحفاظ على البيئة. وتطوير سياسات العمل المتبعة فى زراعة وإنتاجية القمح .

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك زيادة كبيرة فى عدد السكان مقارنة بالأراضى والأفدنة الزراعية، حيث إن الفدان يقابله 11 مواطنا.

وأضاف خلال كلمته: أن الدولة المصرية تستورد 70‎%‎ من العدس و45‎%‎ من القمح، معقبًا: «شعرنا بذلك مع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية ، واضطرت الدولة على الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ».

وأوضح عبد القوى أن دستور 2014 أكد فى المادة 29 على خارطة الطريق فى هذا القطاع، إعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم أساسى للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها ، وتحولت مؤخرا لإحدى الجرائم المخلة للشرف، مع الحفاظ على التزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية، مشددًا على أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غير مسبوقة فى العالم ، حيث تشمل 58 مليون مواطن فى ريف مصر .

مضيفا :» مصر دولة زراعية صناعية ولكنها فى الأصل زراعية، ونطالب بمعاش الفلاح والتأمين عليه صحيا».

عمود الاقتصاد القومى

من جانبه قال د. جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ووزير التموين الأسبق، إن دستور ٢٠١٤ أولى القطاع الزراعى أهمية كبيرةً من خلال المادة ٢٩ التى تنص على أن الزراعة هى عمود الاقتصاد القومى وأن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية وأن تقوم بشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحماية الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعى والمادة ٧٩ التى أعطت حقوقا للدولة على المواطنين بتوفير غذاء صحى آمن ولكن بالرغم من تلك الاستحقاقات الدستورية ترجم بعضها فى سياسات وقوانين ولكن الجزء الأكبر غاب تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب بضرورة ترجمة الاستحقاقات الدستورية فى سياسات وقوانين فعالة خاصة أن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمة؛ ولابد من ذلك العمل على تعديل المسار وتحديد أولويات الدولة برفع شعار الأمن الغذائى والأمن المائى كركيزة أساسية للتنمية الزراعية.
وطالب عبد الخالق، الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجبارى للمحاصيل الزراعية، الذى عاد مرة أخرى حيث ظهر فى إلزام الفلاحين بتوريد الأرز هذا العام .