الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 10:40 م

استعرضت القاضية أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، جهود وزارة العدل في إطار الاستراتيجية القومية لمجابهة ختان الإناث ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، تماشيًا مع نهج الدولة المصرية في استراتيجيتها التي أطلقت منذ عام ٢٠١٥ لمواجهة العنف ضد المرأة واستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.

جاء ذلك في أثناء كلمتها في البرنامج التدريبي حول "الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث نموذجًا"، وذلك بحضور ٣٥ من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

والتي عقدت بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي.

تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة مساعد وزير العدل للقطاع  القاضية أمل عمار، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

ونقلت القاضية أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للحضور، تحية المستشار عمر مروان - وزير العدل، وتقدمت بالشكر للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، ولمنظمة "اليونيسف".

وأكدت مساعد وزير العدل، أن هذا التدريب يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف" ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة ينبغي لها التدريب على أوجه وسبل مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

اقرأ أيضاً | السبت.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

كما رحب المستشار أيمن نبيل عبد الهادي - مدير مركز التدريب القضائي، بكل من القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي منظمة "اليونيسف" في مصر، والمستشارين المشاركين، وأكد على أهمية البرامج التدريبية التي تعقد للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية بصفة عامة وما يخص منها حماية المرأة من العنف بصفة خاصة، وأن النيابة الإدارية وفقًا لاختصاصاتها التي كفلها الدستور والقانون، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف أو جرائم.

جدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبي قد حاضر فيه نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والنيابة الإدارية، والأطباء بمصلحة الطب الشرعي، وخبراء من منظمة "اليونيسيف"، وتضمن جوانب متعددة شملت الأبعاد والجوانب الدولية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.

وفي الختام، تم تسليم المشاركين من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، شهادات الحضور والمشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي.. صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.