الخميس، 15 يونيو 2023 - 10:49 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس 15 يونيو، عن أسفه للاستجابة الجماعية العالمية "المثيرة للشفقة" إزاء أزمة المناخ رغم التوقعات المعلنة بحدوث "كارثة"، وانتقد خصوصا الوقود الأحفوري.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحافي "نسرع نحو كارثة بعيون مفتوحة، مع وجود عدد كبير جدا من الأشخاص المستعدين للمراهنة بكل شيء على أمنيات متفائلة وتقنيات غير مثبتة وحلول سحرية".

وأضاف أن "السياسات الحالية تقود العالم نحو ارتفاع الحرارة بـ2,8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وهذا ينذر بكارثة. ومع ذلك، فإن الاستجابة الجماعية مثيرة للشفقة".

وتابع الأمين العام الذي سينظم قمة حول العمل المناخي في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر، "البلدان تقصّر كثيرا في الوفاء بوعودها والتزاماتها المتعلقة بالمناخ. أرى نقصا في الطموح والثقة والدعم والتعاون، وعددا كبيرا من المشكلات في الوضوح والمصداقية".

وأضاف جوتيريش "حان الوقت للاستيقاظ وتسريع الوتيرة"، معربا عن اعتقاده أن احترام الهدف المثالي لاتفاقية الحد من ارتفاع الحرارة عند +1,5 درجة مئوية "لا يزال ممكنا".

لكن من أجل ذلك يجب التحرك "فورا" بدءا ب"القلب الملوَث لأزمة المناخ: الوقود الأحفوري".

وشدد على أن "المشكلة ليست فقط انبعاثات الوقود الأحفوري، بل الوقود الأحفوري نفسه، نقطة على السطر".

تشكل صناعات الوقود الأحفوري والفحم والنفط والغاز أهدافا رئيسية للأمين العام الذي حضّ الدول على الابتعاد عن "منتج لا يتوافق مع بقاء الإنسان".

وسلط أنطونيو جوتيريش الضوء على أرباح شركات النفط والغاز القياسية، معتبرا أن "استبدال المستقبل بثلاثين قطعة من الفضة أمر غير أخلاقي"، في إشارة إلى ثمن خيانة يهوذا للمسيح كما ورد في الإنجيل.

وردا على سؤال حول حقيقة أن سلطان الجابر، رئيس الدورة 28 لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ، هو أيضا رئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك"، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "دعوته لا تستهدف أشخاصا، بل الفكرة نفسها".

وأردف "بالنسبة الي، فإن الأمر الأساسي في مؤتمرات الأطراف هو ضمان أن يدرك الأكثر ارتباطًا بالقطاعات التي استفادت من اقتصاد الماضي أهمية أن يضطلعوا بدور قيادي في إنشاء اقتصاد المستقبل".

كما ندد الأمين العام بـ"انتهاك حقوق الإنسان لنشطاء المناخ"، وقد تحدث صباح الخميس مع عشرات من ممثلي المجتمع المدني بشأن هذه القضية.

وشدّد على أنه "في جميع المجتمعات، بدون استثناء، يجب سماع أصوات المجتمع المدني. ويجب أن يشاركوا على طاولة المفاوضات في صوغ السياسات، وعلى الأرض للمساعدة في إحداث التغيير".