الجمعة، 16 يونيو 2023 - 01:24 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مشيرا إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي: "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو  لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد، موضحا أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار".

وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب أمس، تؤكد ما نشرته بوابة أخبار اليوم في تحليل اقتصادي بعنوان هل تضغط مؤسسات التقييم الدولية على مصر لتعويم الجنيه؟ | تحليل، نشر بتاريخ 10 مايو من الشهر الماضي، وتوقعت في هذا التحليل أنه لن يتم أى تخفيض في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في الوقت الحالي، وأن ذلك سيؤدي إلي انخفاض سعر العملات في السوق الموازية ليقترب من السعر الرسمي المعلن من البنوك المصرية.

 
هل تضغط مؤسسات التقييم الدولية على مصر لتعويم الجنيه؟ 

وتؤكد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يستجب لأي ضغوط من المؤسسات الدولية سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو صندوق النقد الدولي بتحريك سعر الصرف مرة أخرى حفاظا على حياة المصريين، وهو ما جاء في نص التقرير التحليلي المنشور على بوابة اخبار اليوم منذ 35 يوما، والذي أجاب عن عدد من التساؤلات تدور في الشارع المصري، عن التصنيف الائتماني لمصر، وأهميته وكيف يتم قياس هذا التصنيف؟، وامكانية تعديله في المستقبل، وهل هذه التصنيفات لها علاقة بتعويم الجنيه مرة أخرى.

وجاء في نص التقرير، المنشور على بوابة أخبار اليوم، "بداية يجب أن نؤكد على أن الجنيه المصري تم تحريره بشكل كامل أمام العملات الأجنبية منذ 3 نوفمبر 2016 وتم الإعلان عن هذا القرار من قبل البنك المركزي المصري وقتها، وحاليا يخضع تسعير الجنيه وفقا لآلية العرض والطلب.

ومرونة سعر الصرف التي أشارت لها هذه الوكالات، ليس معناها أن يتم تخفيض أو رفع سعر الجنيه المصري بين الحين والآخر وإنما يعني المرونة في الأسعار في ظروف عرض و طلب حقيقية، وهنا نتحدث عن سعر صرف مرن يقوم على العرض والطلب الحقيقي في السلع الاستراتيجية وليست للسلع الاستفزازية.

وفيما يتعلق بتخفيض سعر الجنيه المصري، مرة أخرى، فالبنك المركزي المصري، وهو المسئول عن السياسة النقدية في مصر، على وعى كامل بالضغوط المثارة من حلفاء ومؤيدي السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، والتي يتحكم فيها تجار العملة، ولذلك من المتوقع ألا يتم أى تخفيض في سعر الجنيه وذلك سيؤدي إلي انخفاض سعر العملات في السوق الموازية ليقترب من السعر الرسمي المعلن من البنوك المصرية.

وتؤكد التصريحات الهامة للرئيس السيسي، أمر محوري واستراتيجي، لأنه سيحدد مسار ونهج جديد لإدارة سعر الصرف في مصر خلال الفترة المقبلة، تكون أولوياتها المواطن، فتدخل الدولة لتثبيت سعر الصرف أمر غاية الأهمية.

اقرأ أيضا.. هل تضغط مؤسسات التقييم الدولية على مصر لتعويم الجنيه؟ | تحليل