السبت، 17 يونيو 2023 - 01:31 م

طالب اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة 17 يونيو، مصر وألمانيا، بالتدخل الفوري للإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة شاليط عام 2011، والذين أعيد اعتقالهم عام 2014، في حملة استهدفت ما يقارب 70 منهم.

وتمنى اللواء أبو بكر من ألمانيا ومصر كونهما راعيي الصفقة، أن يفتحها هذا الملف مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 9 سنوات على إعادة اعتقالهم، والتدخل القوي للإفراج عن 47 منهم لا زالوا قيد الاعتقال، وعلى رأسهم الأسير البطل نائل البرغوثي، الذي أفنى من حياته 44 عامًا في الأسر.

وأكد اللواء أبو بكر أن تمني التدخل من ألمانيا ومصر مرتبط بعلاقتهما بالصفقة، ومكانتهما الدولية والإقليمية، وأنه حان الوقت للدفاع عن حقهما في رعايتها، وإجبار إسرائيل لاحترام ما أبرم عام 2011، والذي ضمن للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أن يعود إلى أسرته، وها هو يمارس حياته الطبيعية، وفي ذات الوقت لا زال 47 فلسطينيًا من محرري الصفقة يدفعون ثمن استخفاف إسرائيل بها واختراقها.

وقال اللواء أبو بكر: "الصفقة مكفولة برعاية دولية رسمية تتمثل بألمانيا ومصر، وبمتابعة دولية أممية، واليوم ونحن على أعتاب الذكرى التاسعة لإعادة اعتقالهم، نتطلع بكل أمل إلى القيادة المصرية في إعادة طرح قضيتهم، ونقاشها بشكل رسمي مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص".

وأضاف اللواء أبو بكر: "نوجه التحية لكافة الأسرى المعاد اعتقالهم وإلى أسرهم وذويهم، داعين الكل الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والاتحادات والنقابات، وقبلهم جميعًا فصائل العمل الوطني والإسلامي لتحمل المسؤولية الوطنية اتجاههم، وحمل قضيتهم وإعادة تفعيلها على كل الساحات وفي المحافل كافة".

يذكر أن الصفقة تمت يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط وتسليمه إلى السلطات المصرية مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا، منهم 477 كان صدر بحقهم السجن المؤبد (مدى الحياة )، و550 معتقلًا من كبار السن والمرضى والأطفال وجميع الأسيرات باستثناء الأسيرة لينا جربوني من الداخل المحتل، حيث تحفظ الاحتلال عليها ولم يفرج عنها حتى انتهاء محكوميتها، وأبعد من العدد الاجمالي 200 محرر من أسرى الضفة إلى قطاع غزة.