السبت، 17 يونيو 2023 - 11:01 م

صفحة جديدة تفتحها وزارة القوى العاملة سابقا مع بدء العام العاشر لحكم الرئيس السيسي، من خلال تغير اسمها من القوى العاملة إلى وزارة العمل فى الوقت ذاته الذى انتقل مقر ديوان عام الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 ويقول حسن شحاتة وزير القوى العاملة إن موظفى الإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحى الحكومى بعد إعلان اللجنة المشكلة لمتابعة عملية الانتقال بالكامل عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذى يعمل بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن  استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، لكافة الموظفين المنتقلين فى إطار تنفيذ خطة التحول الرقمى لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين ويجرى استكمال عمليات الربط الإلكترونى بمنظومة المعلومات الخاصة بكافة أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل أداء المهام الموكلة لكافة العاملين والإدارات وضمان سير العمل على أكمل وجه واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل وكافة الخدمات التى تقدمها الوزارة ولم يتبقى سوى بعض الإدارات المتعاملة مع الجمهور بديوان الوزارة القديم بشارع يوسف عباس.

وفيما يخص تغيير اسم الوزارة يقول شحاتة أن تغيير مسمى الوزارة ليتماشى مع طبيعة الدور الذى تقوم به فمعنى القوى العاملة أنها وزارة معنية بالعمال فقط أما مسمى العمل فهو أشمل وأعم حيث يمثل أطراف العمل جميعا -عمال وأصحاب الأعمال- كما يتماشى مع سياسات منظمة العمل الدولية والتى يحرص الرئيس السيسى على التوجيه دائما بضرورة مراعاة سياساتها العامة والاتفاقيات الموقعة عليها مصر موضحا أن هذا القرار التاريخى سوف يكون له مردود عربى ودولى إيجابى ،خاصة وأن اسم وزارة  العمل ، يتماشى مع «معايير العمل الدولية» ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة فى مجال العمل، وهو قرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعى بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط.