الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 02:20 م

رحب هانى الحسيني أمين الشئون السياسية حزب التجمع، بالحضور، والمنصة، كما أثنى على جهد مجلس أمناء الحوار الوطني خلال عمله الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وأوضح، أن ضرورة دراسة تعديل قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 في المادة (3) بالفقرة الثانية والمتمثلة أن تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الإقتصادى بغرض إقرار سياسة ومبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة وذلك إتساقاً مع المادة الثانية من مواد إصدار القانون والتي تقضى بالعمل بموازانة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات أي في 2026 ، والتي تعتمد نظام المحاسبة الاقتصادية للايرادات والنفقات والذى يهدف إلى ربط الإعتمادات التى يتم تخصيصها بالنتائج المراد تحقيقها بالاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية وبضمان تحقيق أهداف خطة التنمية والاهداف الاستراتيجية للدولة ، وهو ما يتطلب دعم الإيرادات العامة بإيرادات هذه الهيئات والصناديق مع التخصيص لها لتنفيذ برامجها.

 اقرأ أيضا:عمرو فهمي: حديث الرئيس عن الحوار الوطني أعطى شهادة ضمان بجديته

وتابع: ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وإجراءات مالية سواء في قانون المالية العامة الموحد أو القوانين المرتبطة بغرض ضمان تحويل الفوائض أو الحصص في الأرباح وعوائد ملكية الدولة في كافة الجهات والوحدات الاقتصادية إلى الجزانة العامة.

وأشار الحسيني، إلى ضرورة توفير حيز مالى متسع لتخصيص الموارد من الوفورات المالية المتحققة لدى جهات الملكية العام أو ذات الطابع الاقتصادى العام، ووضعها تحت ولاية الموازنة العامة، بالإضافة إلى الإستخدام الكفْ والفعال والرشيد لهذه الإيرادات والعوائد العامة بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة المحملة بنفقات حتمية، على رأسها خدمة الدين العام (العوائد، وبما يسهم في رفع حجم (الفائض الأولى) وخفض (العجز الكلى).

ونأمل ان تكون توصياتنا ذات جدوى وقابلة للعمل بيها