الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 03:03 م

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع مبادرة مصر للبحر الأحمر حول الشعاب المرجانية، يأتي كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في تهيئة المناخ الداعم وتغيير لغة الحوار حول صون الموارد الطبيعية، والتي تعتبر المحميات الطبيعية الشعاب المرجانية نقاط محورية فيها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ٥ سنوات بالعمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بحيث لا تقتصر فقط على مواجهة التلوث والمخلفات ولكن لتشمل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، لتصبح البيئة قطاع يضم الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وشركاء التنمية.

أقرأ أيضا : وزيرة البيئة: الصين شريك استراتيجي في مفاوضات المناخ

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في أولى ورش العمل التشاورية في الغردقة حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، و أليساندرو فراكاسيتيا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ و ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية وشركاء من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية من مرسى علم، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بكلمة مسجلة، لمناقشة الجهود المشتركة في الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في مصر.

التنوع البيولوجي

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية، لتأتي ورشة العمل التشاورية حول مبادرة البحر الأحمر للشعاب المرجانية لتستكمل رحلة مصر التي عرضتها على العالم في مؤتمر المناخ COP27، والتي لم تفرق خلالها بين التحديات العالمية المختلفة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على وضع التنوع البيولوجي في قلب المؤتمر؛ ليكون خطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 من أجل مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق التزامنا العالمي بإخراج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ للنور.

تقييم الأثر البيئي

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذه الورشة التشاورية في الوصول إلى اجراءات حقيقية للمضي قدما في المبادرة، مشيرة إلى ثلاث نقاط هامة يضعها المشاركين في ورشة العمل نصب أعينهم العمل عليها، وهي البناء على ما تم من جهود سابقة مع الشركاء، ومنها دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، التي نفذت على مدار عام ونصف، والبناء على ما جهود إشراك القطاع الخاص لاوصول لآليات التمويل مبتكر  والمختلط، من خلال النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع الوعي بقصص النجاح حول العالم في مشروعات الصون.

كما شددت وزيرة البيئة على أهمية وضع العلم في قلب العملية التشاورية للمبادرة؛ جنبا إلى جنب مع وضع سياسات وخلق فرص عمل تحقق أفضل طرق صون للموارد الطبيعية تسمح بفرص عمل أكثر تحافظ على كنوزنا الطبيعية، وأفضل طرق المضي قدما في عمليات التخطيط بالتعاون بين كافة الشركاء وخاصة المجتمعات المحلية وقطاع السياحة المحليات، لافتة أيضا إلى ضرورة مناقشة الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي من منظور الاستدامة البيئية وجودة الهواء وإدارة المخلفات.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مرحلة الإعداد والتصميم للبرنامج والقيام بتطوير فهم مشترك لأهداف المشروع مع أصحاب المصلحة وتأمين دعمهم للمشروع ومناقشة وتأكيد النطاق الجغرافي للبرنامج والمخرجات والنتائج المقترحة وشرح ومناقشة المشاورات المقبلة وعمليات جمع البيانات حول النظام البيئي والشعاب المرجانية وخط الساحل في مصر ودراسة الحالة البيئية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والعوامل المؤثرة والأسباب التي أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية والفرص والتحديات.

كما ناقش المشاركون في الورشة أهمية الاستثمارات الخضراء،  وخاصة تعزيز المنح الصغيرة والتمويل المختلط ، الذي يقدم دعم واسع بدءا من أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، حتى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي الأكبر وموارد الطاقة المتجددة.