الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 04:06 م

 قال حسام فارس ممثل حزب الدستور والحركة المدنية خلال لجنة الدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالي بجلسات الحوار الوطني اليوم  

أن بعثة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة أعلنت أن مصر كانت الوجهة الاستثمارية الأولى في افریقیا ما بین أعوام 2015-2019، لكن بعض العوامل أدت لخروج حوالي 3,7 ملیار دولار حتى یونیو ٢٢، إضافة لانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي من 9 ملیار دولار سنة 2019 إلى 5,1 مليار في 2021 مضيف نعم ھناك عوامل أدت إلى انكماش الاستثمارات عالمیا خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن أيضا توجد عوامل محلية: 

- فمصر في المركز ١٠٦ ضمن ١٩٨ دولة علي مؤشر الفساد.
- و المركز ١١٤ ضمن ١٩٠ دولة على مؤشر سهولة أداء الأعمال.
- و المركز ٩٦ ضمن ١٣١ دولة على مؤشر التطوير والابتكار. 
وأضاف نرى في حزب الدستور وجود ٨ مجالات قابلة للزيادة لدينا فيها ميزات طبيعية، لكن ينقصها الknow how لنكون في مركز الصدارة العالمي، لكل أو بعض هذه المجالات وهي: 

- الزراعة والصناعات الزراعية. 
- الثروات الطبيعية والبحرية.
- السياحة والآثار.
- الطاقة البديلة والمتجددة.
- محور تنمية قناة السويس.
- الموارد البشرية.
- صناعة البرمجيات.
- الثقافة والفنون.

وأي مجالات أخرى تستوفي الشروط وهي:
- أن يكون لنا مميزات تنافسية نسبية في هذا المجال.
- تساهم في خفض فاتورة الاستيراد أو زيادة التصدير
- النمو الاقتصادي المستدام.
- زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأستطرد حيث أن الجلسة مشتركة بين الاستثمار الخاص والصناعة فيمكننا التركيز على محاور: 

١- في التصنيع الزراعي، منع تصدير ٢٥ منتج زراعي متميزة عن مثيلاتها كخامات، والاستفادة بتصنيعها محليا وتصديرها كمنتج تام الصنع. 

٢- وهذا أيضا ينطبق على الموارد الطبيعية كصناعات التعدين و التكرير و الثروة السمكية.
ويعتمد مقترح الحل لدينا في حزب الدستور على: 

- إزالة معوقات الاستثمار المعروفة لنا جميعا، والتي تم تناولها في الجلسة السابقة.

- إعادة تعريف و هيكلة حوافز الاستثمار، لتشجيع اجتذاب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية . 

- العمل على جذب الشركات العالمية الكبرى في المجالات المختارة، مع تقسيم رؤوس الاموال الي ثلاث حصص مختلفة النسبة بين الشركات الأجنبية صاحبة الknow how والأسماء التجارية العالمية وبين كبار المستثمرين وكذلك تعاونيات يتم إنشاؤها لاجتذاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة. 
يحقق مثلث الشراكة المقترح المزايا التالية لجميع الأطراف:

- انخفاض نسبة مخاطر الاستثمار لجميع الأطراف. 
- إيجاد فرص تنافسية لرؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة. 
- استيراد وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات المختارة، والارتقاء بمفهوم الجودة والحفاظ عليها.
- تأهيل كوادر محلية عن طريق العمل والتدريب مع الخبرات العالمية.

ونرى أيضا بأهمية دعوة الكيانات العلمية المتخصصة من كليات ومعاهد عالمية لفتح فروع محلية لها في مجالات التخصص لضمان تأهيل الكوادر الفنية لمتطلبات سوق العمل.

اقرأ أيضا | نجاد البرعي يطالب بإعادة نظام انتخاب عمداء الكليات