الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 07:08 م

قال الدكتور محمد عطا الله؛ ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية بجلسة "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن مصر تستهدف خلال تلك الفترة العديد من الاستراتيجيات لتعزيز الاستثمار الخاص الذي يشمل العديد من القطاعات منها وأهمها "القطاع الصناعي".

وتابع أنه قد شملت الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030، زيادة الصادارات السلعية غير البترولية وزيادة تنمية الناتج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الصناعي، موضحا أن تحقيق ذلك يكون من خلال سياسات صناعية واستثمارية متكاملة قابلة للتطبيق والنفاذ. 

ولفت إلى أن المشكلة ليست في السياسات، وليس في القرارات فهي تكمن في التكامل المطلوب بين السياسات والقرارات الصناعية والاستثمارية التي تتخذ لتعزيز الاستثمارات المختلفة وبين السياسات الأخرى التي لها الأثر المباشر وغير المباشر على كافة قطاعات الدولة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الإدارية وغيرها.

ونوه بأن السياسات النقدية التي اتخذت خلال العام الجاري هي سياسات استثنائية متأثرة بسياسات نقدية عالمية، ففي ظل مُعدلات الفائدة المرتفعة على الإيداع والإقراض وغيرها من القرارات الأخرى، مع التأكيد على أن هذه القرارت من الجانب النقدي المحلي والعالمي ضرورية لإحتواء أزمة إقتصادية جارية ولكنها تؤثر علي الحوافز التي تُقدم للقطاعات الأخرى، متابعا: "فمثلاً هناك العديد من المُنشآت خرجت من السوق لأسباب مختلفة وهناك عدد من المشآت الجديدة دخلت الي السوق، ومن المؤكد أننا سنجد فارق بين الرقمين لأن الدخول يقابلة خروج وبالتالي لن نلمس الأثر الإيجابي للسياسات الجيدة بشكل كامل".

 
وأوصى "عطالله" بضرورة الحصر والوقوف على الأسباب التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة وذات أثر في التطبيق، تضمن عودة عمل تلك المنشآت حتى نلمس أثر القرارات التي اتخذت مؤخرًا.

وتابع ممثل المصري الديمقراطي، أنه في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الجاري عالمياً ومحلياً، يجب استغلال هذا الوقت لمعالجة كافة العقبات التي تواجة تنفيذ القرارات المُحفزة للإستثمار الخاص المحلي في القطاعات المختلفة بكافة صورة وكذلك الإستثمار الأجنبي وضرورة التطبيق التجريبي لتلك القرارات لإبراز العقبات و معالجتها، لنصبح مستعدين للتحقيق بعد زوال الأزمة الإقتصادية الجارية.

كما طالب بتحديد الصناعات القائدة الأولى بالرعاية كثيفة الروابط الأمامية والخلفية وعمل خطة تنفيذية مُستقلة لها ضمن الخطة الرئيسية لقطاع الصناعة، على أن تتم المراجعة الدورية لمؤشر الإنجاز KPI لهذه الخطة نظرأ لأهميتها و لما لها من أثر مُستقل علي مدخلات صناعات أخري مُغذية لها أو متغذية على إنتاجها.

وأوصى بوضع خطة فرعية خاصة بالصناعات الصديقة للبيئة التي تتسم سياستها بالإستدامة مع ضمان عدم تعارضها مع الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية بإعتبارها صناعات ملوثة للبيئة والعمل علي التوطين المرحلي للصناعات المستهدفة.

وأكد أن الدولة سعت ولازالت تسعى لضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ولكن دون مردود بالرغم من توفيرالعديد من الإجراءات التحفيزية والضمانات، الأمر الذي يحتاج إلى وضع استراتيجية فعالة لذك.

واختتم "عطا الله" أن قوة اقتصاد الدول تقاس بما تملكه من قدرات صناعية وإنتاجية تجعل منها رقماً علي خارطة الإنتاج العالمي ولقد اجتمعنا هنا لنرسم الطريق ونزيل المعوقات وصولاً إلى "صنع في مصر".