الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 09:18 م

لسنوات طويلة عاش القطاع الزراعى فى مصر أيامًا صعبة، حيث ابتعدت الدولة تمامًا عن فكرة الاستصلاح، بل تعرضت المشروعات القليلة التى شرعت الدولة فى تنفيذها إلى الإهمال ما تسبب فى إنفاق مليارات الجنيهات دون أى عائد، كذلك تركت الدولة الأراضى الزراعية للتعديات ما تسبب فى ضياع أجود الأراضى، كما وصلت أيضا الصادرات الزراعية إلى أقل مستوياتها خلال الفترة التى سبقت عام 2014.

لكن خلال 9 سنوات مضت تغيرت الأوضاع تمامًا، وتبدل الأمر، وحظى القطاع بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، لذا تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية للتنمية الزراعية وأولها مشروع الدلتا الجديدة وهو أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه والذى يستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية، بالإضافة إلى مشروعات توشكى وتجمعات سيناء والصعيد والـ 1٫5 مليون فدان والتى ساهمت بقوة فى تأمين غذاء المصريين.

كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية، كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتم أيضا تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة لدعم المزارعين استفاد منها 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.

لسنوات طويلة ظلت التعديات على الأراضى الزراعية كابوسًا لا يتوقف، حتى قررت الدولة إنهاء هذا الأمر بصورة لا رجعة فيها، وبالفعل تتولى وزارة الزراعة بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة، اتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه هذه الظاهرة التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضى الزراعية.

كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدٍ، كذلك تعديلات قانون الزراعة جرمت التعدى على الرقعة الزراعية وغلظت العقوبة واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ما جعلها تصل إلى أقل معدل منذ سنوات طويلة.

وفيما يتعلق بملف تقنين الأراضى بهيئة التعمير والتنمية الزراعية فإن هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضى طبقاً لما حددتها القوانين التى يتم التقنين فى إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضى المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف فى أراضٍ ليس لها مقنن مائى أو أن الأراضى المطلوب التعامل عليها تدخل فى مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.

إقرأ أيضاً|إزالة 45 حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية