الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 09:21 م

لسنوات طويلة عاش القطاع الزراعى فى مصر أيامًا صعبة، حيث ابتعدت الدولة تمامًا عن فكرة الاستصلاح، بل تعرضت المشروعات القليلة التى شرعت الدولة فى تنفيذها إلى الإهمال ما تسبب فى إنفاق مليارات الجنيهات دون أى عائد، كذلك تركت الدولة الأراضى الزراعية للتعديات ما تسبب فى ضياع أجود الأراضى، كما وصلت أيضا الصادرات الزراعية إلى أقل مستوياتها خلال الفترة التى سبقت عام 2014.

لكن خلال 9 سنوات مضت تغيرت الأوضاع تمامًا، وتبدل الأمر، وحظى القطاع بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، لذا تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية للتنمية الزراعية وأولها مشروع الدلتا الجديدة وهو أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه والذى يستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية، بالإضافة إلى مشروعات توشكى وتجمعات سيناء والصعيد والـ 1٫5 مليون فدان والتى ساهمت بقوة فى تأمين غذاء المصريين.

كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية، كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتم أيضا تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة لدعم المزارعين استفاد منها 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.

حرصت الدولة خلال السنوات الماضية على تقديم كل أوجه الدعم للفلاحين، وعلى رأسها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم صرف حوالى 2٫5 مليون طن خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من العام الماضى.

كما تم اتخاذ بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب فى تداول هذه الأسمدة، حيث يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادى لكل محصول، كما تتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.

ويتم أيضا متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهرى ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم إفراغ للجمعية من الأسمدة، ويتم أخذ بيان يومى بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة، كما أن هناك غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أى اختناقات قد تحدث فى الأرصدة أو عملية التوزيع. 

كما تقدم وزارة الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة، وخدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقى، الخدمات الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل، دعم مباشر لمزارعى قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات، دعم تطوير وتحديث الرى، تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رءوس الماشية، تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة، خدمات التحول الرقمى للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية - تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج «تقاوى، مبيدات، مخصبات، أعلاف، أمصال ولقاحات وأدوية بيطرية»، والخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة.
وفيما يخص مكافحة الآفات فتقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة العديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفنى الكامل وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة، كما تتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أى آفات قد تؤثر عليها لتتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.

وفى إطار مكافحة الجراد الصحراوى قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها  55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد فى الوقت الذى طال كل الدول المجاورة، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 ملايين جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.

وقامت الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق مبيدات حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مما يساهم بشكل مباشر فى الحد من حالات غش وتهريب المبيدات وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية فى مصر، تدعيماً للدور الإرشادى الذى تطالبون به.

وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته، كما تم وضع خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠.

كما تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصة بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة وهذا ما سوف تتم إضافته فى تعديلات قانون الزراعة. 

إقرأ أيضاً|الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي قصب السكر خلال شهر يونيو