الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 09:24 م

لسنوات طويلة عاش القطاع الزراعى فى مصر أيامًا صعبة، حيث ابتعدت الدولة تمامًا عن فكرة الاستصلاح، بل تعرضت المشروعات القليلة التى شرعت الدولة فى تنفيذها إلى الإهمال ما تسبب فى إنفاق مليارات الجنيهات دون أى عائد، كذلك تركت الدولة الأراضى الزراعية للتعديات ما تسبب فى ضياع أجود الأراضى، كما وصلت أيضا الصادرات الزراعية إلى أقل مستوياتها خلال الفترة التى سبقت عام 2014.

لكن خلال 9 سنوات مضت تغيرت الأوضاع تمامًا، وتبدل الأمر، وحظى القطاع بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، لذا تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية للتنمية الزراعية وأولها مشروع الدلتا الجديدة وهو أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه والذى يستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية، بالإضافة إلى مشروعات توشكى وتجمعات سيناء والصعيد والـ 1٫5 مليون فدان والتى ساهمت بقوة فى تأمين غذاء المصريين.

كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية، كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتم أيضا تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة لدعم المزارعين استفاد منها 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.

اتخذت مختلف الجهات داخل الدولة المصرية مجموعة من التدابير والإجراءات إيماناً بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم فى الوقت الحالى وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.

وتقوم وزراة الزراعة بتنفيذ إجراءات ترتكز على محاور أساسية هى استنباط أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائى ومتحملة للإجهادات المناخية وتحسين كفاءة استخدام مياه الرى والتوسع فى الزراعة الذكية مناخياً والزراعة الرقمية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز نظم الإنذار المبكر.

كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية للتكيف مع تغير المناخ فى المناطق الهامشية والهشة مناخياً منها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذ فى قرى الظهير الصحراوى، ومشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية (PRIDE) فى مناطق الساحل الشمالى الغربى وغيرها من المشروعات والمحاور التى تستهدف الحد من تأثير تغير المناخ على هذه المناطق.

كما تم خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ولأول مرة أيضاً فى تاريخ مؤتمرات المناخ ‏تخصيص يوم كامل من الأيام الموضوعية عن التكيف والزراعة انعقد فى 12 نوفمبر 2022، والذى تم تنظيمه وإدارته من خلال وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارتى الخارجية والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وكان من أكثر الأيام التى شهدت زخماً كبيراً من المشاركين فيه من وزراء وقيادات ومنظمات دولية كثيرة، وتضمن هذا اليوم أيضا عددا من الجلسات الهامة التى تتعلق بدعم الزراعة والأمن الغذائى.
 

إقرأ أيضاً|الزراعة والفاو يتابعان المشروعات المشتركة وآليات تفعيل مبادرة الزراعة والغذاء