الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 09:30 م

لسنوات طويلة عاش القطاع الزراعى فى مصر أيامًا صعبة، حيث ابتعدت الدولة تمامًا عن فكرة الاستصلاح، بل تعرضت المشروعات القليلة التى شرعت الدولة فى تنفيذها إلى الإهمال ما تسبب فى إنفاق مليارات الجنيهات دون أى عائد، كذلك تركت الدولة الأراضى الزراعية للتعديات ما تسبب فى ضياع أجود الأراضى، كما وصلت أيضا الصادرات الزراعية إلى أقل مستوياتها خلال الفترة التى سبقت عام 2014.

لكن خلال 9 سنوات مضت تغيرت الأوضاع تمامًا، وتبدل الأمر، وحظى القطاع بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، لذا تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية للتنمية الزراعية وأولها مشروع الدلتا الجديدة وهو أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه والذى يستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية، بالإضافة إلى مشروعات توشكى وتجمعات سيناء والصعيد والـ 1٫5 مليون فدان والتى ساهمت بقوة فى تأمين غذاء المصريين.

كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية، كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتم أيضا تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة لدعم المزارعين استفاد منها 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.

من بين الملفات التى ركزت عليها الدولة خلال السنوات الماضية هو ملف «البروتين»، باعتبار أن اللحوم بأنواعها المختلفة من بين أهم السلع التى يتناولها المصريون، لذلك كانت المشروعات فى قطاعات اللحوم والدواجن والأسماك من بين المشروعات التى شهدت الكثير من الجهود.

المعروف أن مصر تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من اللحوم الحمراء لذلك بدأت الدولة قبل عدة سنوات فى تنفيذ خطة محكمة لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم الحمراء، وكانت البداية مع مشروع البتلو الذى تم التعامل معه بجدية كبيرة وتوفير اعتمادات مالية مستمرة له لتوسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث وصلت تلك الاعتمادات إلى 7٫7 مليار جنيه لحوالى 42٫330 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 486 ألف رأس ماشية سواء كانت عجولا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، ومؤخرا وفى إنجاز غير مسبوق على المستوى الدولى أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، باعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.

أما مشروع المليون رأس ماشية، فتم تقسيم العمل فيه إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى بطاقة ٢٠٠ ألف رأس ومراعاةً للبعد البيئى والوقائى تم إنشاء هذه المجمعات فى الظهير الصحراوى لعدة محافظات منها البحيرة والإسماعيلية والسويس والفيوم والمنوفية، كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة ٤٨٥ فدانًا ويشتمل على ٣ مزارع تربية وتسمين الماشية بإجمالى طاقة استيعابية ١٨ ألف رأس ومجزر آلى يتكون من ٢ خط تم إنشاؤه وفقًا لأحدث النظم العالمية وكافة الاشتراطات الصحية والبيئية ومصنع لإعداد مختلف مصنعات اللحوم وتعبئتها ومصنع لإنتاج الكورندبيف المعبأ ومنفذ لبيع السلع الغذائية على مساحة ١٠٠٠ متر مربع.

وتم فى هذا المجمع إنشاء أكبر مركز علمى للأبحاث والتدريب البيطرى على مساحة ١٣ ألف متر مربع ويضم مجموعة من قاعات المحاضرات والمعامل المُجهزة لصالح منظومة العمل البيطرى بالمجمع، كما تم التنسيق مع بعض كليات الطب البيطرى للاستفادة من إمكانيات المركز المتميزة فى العملية التعليمية لطلابها، كما تم افتتاح ٤ مجمعات للإنتاج الحيوانى وتم الانتهاء من إنشائها بالنوبارية بإجمالى طاقة استيعابية ٤٠ ألف رأس ماشية وقد أتاحت المشروعات أكثر من ٤٢٠٠ فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب فى مختلف التخصصات.

أما الدواجن، فهى أحد القطاعات التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1٫4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.

ومنعا لتكرار أزمات الأعلاف اتخذت وزارة الزراعة عدة إجراءات استباقية لزيادة مساحات محاصيل الأعلاف، حيث تم توفير تقاوى الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الإنتاجية للتوسع فى زراعة الذرة، كما تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا حيث تم الإعلان مبكراً عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة على أن تتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم إذا كان أعلى من ذلك وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف، كما تم الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان فى الأعوام القادمة. 

كما تم توفير بذور الأعلاف الخضراء غير التقليدية لزراعتها فى الأراضى الهشة مثل البانيكام، بنجر العلف، الدخن، لوبيا العلف وغيرها والتشجيع على زراعتها لتغذية الحيوانات عليها فى المناطق الهامشية أو التى لا تجود فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وفى الفرع الثالث، يمكن القول إن مصر على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، كما أنها أصبحت فى المركز الثالث عالمياً فى إنتاج السمك البلطى، والأول أفريقياً فى الاستزاع السمكى، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر..كما تم إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها وصدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.