الجمعة، 23 يونيو 2023 - 07:00 م

قلت فى مقال سابق إن العنف على الأراضى الفلسطينية سيستمر ويتصاعد طالما ظلت الحكومة اليمينية المتطرفة على رأس السلطة الإسرائيلية. ليس فقط لأنها تستهوى العنف، ولكن لأن التصعيد يخدم مخططها الأكبر بتغيير الوضع فى الأراضى المحتلة عبر «تطفيش» الفلسطينيين واضطهادهم والتغول على أراضيهم وابادة قٌراهم بما يسمح بتسريع وتيرة الاستيطان وتوسيع رقعته..

والمتابع للأحداث سيلاحظ سلسلة إجراءات تخدم هذه الأجندة اخرها اعلان حكومة نتنياهو تشييد 1000 منزل جديد فى مستوطنة إيلى بالضفة الغربية رداً على هجوم فلسطينى قتل 4 إسرائيليين هناك.

هذا بالإضافة لبناء 4 آلاف و650 وحدة استيطانية اخرى فى اطار خطة لمضاعفة عدد المستوطنين بالضفة والدفع بنصف مليون مستوطن جديد لخلخلة التركيبة السكانية هناك والتى يمثل العرب حوالى 60% منها..

وتكتمل أركان الخطة بالقوانين التى أقرتها إسرائيل مؤخراً ومنها قانون لتخصيص أراض مجانية للجنود المسرحين فى النقب والجليل، وقانون يختصر التصديق على البناء الاستيطانى على موافقة المسؤول عن الاستيطان بوزارة الدفاع.

ويلغى هذا القانون الوضع القائم منذ 25 عاما والذى كان يتطلب مصادقة 4 جهات مختلفة كانت تستغرق شهورا، كما انه يشرّع البناء على الأراضى الخاصة على عكس ما كانت تسمح به المحكمة الإسرائيلية العليا فى السابق من البناء على أراضى الدولة فقط.

ما يحدث خطير لأنه يقودنا لنهاية مخططة لمحو حدود 67 وضم الأراضى المحتلة للسيادة الاسرائيلية وفرض الهوية اليهودية على كامل البلاد وبالتالى ليس فقط نسف مشروع الدولة الفلسطينية، بل وطمس فلسطين للأبد مع تهجير غالبية مواطنيها قسراً وتحويل الباقين لأقلية تعيش داخل دولة واحدة اسمها «إسرائيل».

والأخطر انه لا يوجد من يمكنه وقف هذا المخطط، لا مؤسسات المجتمع الدولى غير الفاعلة، ولا الدول العربية الغارقة فى مشاكلها وشئونها الخاصة ولا أمريكا التى كانت وستظل الداعم الأكبر لإسرائيل مهما اختلفت الإدارات.

لك الله يا فلسطين.