السبت، 24 يونيو 2023 - 03:43 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل "مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

اقرأ أيضا | مجلس الدولة: دون التظلم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن 

وكانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك سينتهي في فبراير 2017.

ويجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وقال جهاز الكسب غير المشروع، إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسني مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعددًا من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها  400 مليون دولار تخص نجلي حسنى مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسؤولًا سابقًا في عهد الرئيس الأسبق.

وأشار إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا في تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حسابًا بنكيًّا في سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.

وأكد مساعد وزير العدل، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع جيدًا ملف استرداد الأموال وعلى تواصل مستمر مع السلطات السويسرية، مؤكدًا علم القطاع التام بموعد انتهاء فترة تجميد أموال مبارك لدى سويسرا، مشيرًا إلى أن قطاع التعاون الدولي سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.