الإثنين، 26 يونيو 2023 - 10:17 ص

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، بهدف القضاء التام على التعذيب، من خلال ملاحقة مرتكبيه وعدم إفلاتهم من جرائمهم، وضرورة تفكيك الأنظمة التي تمكّن التعذيب أو تغييرها، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 ) التي بدأ نفاذها في 26 يونيه 1987.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة -في بيان، اليوم- أن يوم 26 يونيو يمثل فرصة لدعوة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان إلى الاتحاد؛ لدعم مئات الآلاف من الأشخاص في كافة أنحاء العالم ممن كانوا من ضحايا التعذيب، فضلا عن الذين يتعرضون للتعذيب حتى اليوم.

وأكدت الأمم المتحدة، أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.

وأضافت أن ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق تشكل جريمة ضد الإنسانية، ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري،

وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.

وأشارت إلى أن التعافي من التعذيب يتطلب برامج سريعة ومتخصصة، وأظهر عمل مراكز ومنظمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الانتقال من حالة الرعب إلى الشفاء.

ويعتبر صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، آلية فريدة تركز على الضحايا وتوجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وعائلاتهم، تأسس الصندوق عام 1981 بمهمة دعم ضحايا التعذيب وعائلاتهم.

ويحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسه، ويعمل الصندوق من خلال توجيه التبرعات الطوعية لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات قانونية واجتماعية وإنسانية ونفسية وطبية، ويشمل المستفيدين المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المحرومين من الحرية والأطفال والمراهقين واللاجئين والمهاجرين وضحايا الاختفاء القسري.