الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 01:49 م

أكد مصدر أوروبي رفيع المستوى، في إدارة التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هناك فهم متبادل  جيد لأهمية العلاقات القوية مع مصر والحرص على الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مصر وأوربا.

وقال المصدر: مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديًا.

اقرأ أيضًا: سفراء أوروبا يتفقدون إحدى منشآت تدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج 

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل مع وفد محدود من المحررين الدبلوماسيين الذين يزورون بروكسل حاليًا بدعوة من الاتحاد الأوروبي للوقوف على آليات عمله وتعاونه مع مصر.

وأشار المصدر الأوروبي إلى أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي جرى توقيعها عام ٢٠٠٤ قد وضعت إطار للتعاون في ذلك الوقت بجانب بروتوكول المنتجات الزراعية.

وتابع: أوروبا أكبر شريك تجاري لمصر، حيث أن ٧٧٪من حجم تجارة مصر مع أوروبا، وخلال السنوات الأخيرة تضاعف هذا الحجم 4 مرات، كما حدث ارتفاعا بنسبة ٧٨٪ في حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا.

وأشار المصدر أنه بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة بين أوروبا ومصر إلى أنه يجرى دراسة مشكلات تسجيل الصادرات ومتطلبات التصدير والاستيراد والامتثال لوثائق التسجيل.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات ترتبط بتغيير العملة ونتفهم ونتعاون مع مصر في هذا الصدد، مؤكدًا أن التحدث مع السلطات المصرية سهل ومثمر.

وأوضح قائلا: "مضي ٢٠ عاما على توقيع اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي يستدعي تحديث هذا الاتفاق.. ونقترح إيجاد طرق لذلك كجذب الاستثمارات في مصر تجارة الخدمات".

واستطرد قائلا: "اتفاق التجارة يركز فقط على تعريفة البضائع، لدعم التوازن التجاري، ولم يدرس مسائل ترتبط بالتجارة والتنمية والطاقة".

وكشف المصدر عن عقد لقاءات على كافة المستويات لمناقشة ذلك، بجانب معالجة تأثيرات كوفيد 19 والأزمة في أوكرانيا وتغير المناخ وتحدي التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه بعد فترة من تطبيق هذا الاتفاق نحن في مرحلة إيجاد هيكل لمجلس ولجنة المشاركة بكل قطاعاتها.

وتابع: "نتعاون مع لجنة التجارة وهناك برامج لمساعدة لمصر تحمل اسم "تجارة" لدعم مصر في وضع سياسات تتعامل في هذا الملف. 

وقال: العام الماضي ساعدنا مصر في تحديث قطاع السياسات ودعم تنافسية القطاعات، كما اعترف بوجوظ  مشاكل تتعلق بالسوق وتطبيق الاتفاق والتي يتم التتناقش فيها، وقمنا بعمل دراسة تقييمية عن اتفاقات المشاركة المتوسطية، ولاحظنا زيادة في تنوع الصادرات المصرية والقيمة المضافة.

وحددت الدراسة أهمية التنفيذ الفعال للاتفاقية وزيادة الاستفادة من التجارة الحرة.

وقال المصدر الأوروبي: في هذه الدراسة نوصي بالحديث أكثر عن الاولويات كيف تم تطبيقها في في عام ٢٠٠٤ حتى الآن.

وتابع: توصلنا فها الي ان الاستثمار هو مفتاح تنمية المهارات ونقل التكنولوجيا، وما هي الفجوات بين الإجراءات ومواقف الاتفاقات.. وفي التعاون الثنائي والإقليمي نتعلم من بعضنا البعض.

وأكد أن هناك نقاش وخبراء ولقاءات وزارية مشتركة في 17 أكتوبر المقبل وهناك اجتماع وزاري في فالنسيا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة المسائل المرتبطة بالتحارة والاستثمار وأولويات مصر والاتحاد وجنوب المتوسط للعام والعامين القادمين، وأيضا اولويات مصر وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أكد أن قانون الاستثمار في مصر يعمل بفعالية، وهناك مؤشرات إيجابية ولكن مازالت بيئة الأعمال وانفتاح الاقتصاد والتنافسية متأثرة بالأوضاع الدولية، والاستثمار يجب أن يكون في كل مصر وليس في منطقة بعينها كمنطقة خليج السويس ونعمل على ذلك مع مصر.