الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 06:59 م

عاش المصريون بالخارج لسنوات طويلة دون وجود من يقف بجوارهم فى الأزمات والمحن، وفى عام ٢٠١٥ أصدر الرئيس  عبدالفتاح السيسى قراراً بعودة وزارة الهجرة لتكون الظهر والسند للطيور المهاجرة، لتبدأ الوزارة فى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتلبية طموحاتهم ولم شملهم، وحل جميع مشاكلهم، وتسهيل أمورهم وربطهم بوطنهم، ليشملهم الشعور بالطمأنينة والأمان فى ظل دولة تقوم على مصالحهم وتسهر على رعايتهم. 

يعد إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم قراراً طال انتظاره وحلماً ظل يراودهم منذ سنوات عديدة للتسهيل عليهم حال تفكيرهم فى العودة إلى أرض الوطن ، وحقق الرئيس عبدالفتاح السيسى المطلب بإصدار قانون منح التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج ولم يتوقف الأمر عند هذا الشأن، بل قام مجلس الوزراء بإجراء بعض التعديلات عن بنود القانون للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم التى قامت وزارة الهجرة بالتعرف عليها من خلال لقاءات الوزيرة معهم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة « ، وبلغ إجمالى عدد المصريين بالخارج الذين سجلوا للاستفادة من هذه المبادرة 182 ألفا وبالفعل تم الإفراج عما يقرب من 1600 سيارة ضمن المبادرة .

وبمقتضى القانون، كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج له الحق فى استيراد سيارة معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، ويتم استرداد المبلغ بعد مرور خمس سنوات بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

وتركزت التعديلات التى قام مجلس الوزراء فى إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمة من المصرى المقيم فى الخارج، وتحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة فى الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.