الخميس، 29 يونيو 2023 - 01:58 م

عادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الحكومة المصرية منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الـ 19 من سبتمبر لعام 2015 وهي منذ هذا التاريخ تعمل على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، حتى أصبحت الظهير الحكومي لوزارات الدولة.

وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.

وعملت الدولة المصرية على تقدم خدمات ومميزات مقدمة للمصريين بالخارج حيث حرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على تقديم عدة خدمات للمصريين في الخارج، واستهدفت الوزارة من خلال هذه الخدمات التسهيل عليهم:

- العمل على إصدار أول تطبيق إلكتروني لمحفزات وخدمات المصريين بالخارج

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 7 ديسمبر 2022، بشأن تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، حيث يتضمن إنشاء الأنظمة والتطبيقات بشكل جذاب وسهل الاستخدام كتطبيق للهاتف المحمول و«التابلت» يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، ويتيح تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج.

- التعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية والتحفيز على فتح حسابات دولارية

أقرأ أيضا: الهجرة تستفيد من القوى المصرية الناعمة بالخارج للمشاركة في العمل المجتمعي 

التعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع:

- قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، و اعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع (أعلى من 5%) من خلال البنوك الوطنية والإعلان عنها بتاريخ 9/10/2022

- التعاون مع بنك مصر والبنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية للمصريين بالخارج.
تذاكر طيران مخفضة للمصريين في الخارج

- تنفيذا للتكليفات الرئاسية لوزارة الهجرة بدعم المصريين في الخارج وتلبية احتاجاتهم ، تم التعاون مع وزير الطيران المدنى ، لطرح عروض خاصة لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وجاء برنامج التخفيضات منح الزوجة 20% تخفيض والابناء لسن 15 سنة بنسبة تصل إلى 33% لأغلب أيام السنة دون فترة الذروة لوجود حجوزات مسبقة بها، وذلك للمرة الأولى التي يتم بها إقرار المزايا والتخصصات للمصريين بالخارج من الناقل الوطنى شركة مصر للطيران مقابل الدفع بالدولار.

- تم تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا.

- الترويج للاستثمار في العقار المصري

إقامة عدة معارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتي كان آخرها النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24/11/2022.

- جاري استمرار العمل على زيادة الترويج للاستثمار العقاري المصري والمشاركة بالمعارض العقارية الكبرى التي يتم تنظيمها بهذا الشأن بالتنسيق مع أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال.
- تم بالتعاون مع وزارة الإسكان طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع " بيت الوطن" "أراضي المصريين المقيمين بالخارج"؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.

- كما يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- إصدار قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج

- إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج.

- تعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام القانون، وذلك استجابة لما تم عرضه لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون واستجابة لمطالب المصريين المقيمين بالخارج راغبي استيراد السيارات، وسعياً لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة من القانون.

- إطلاق حملة ترويجية تنفذها وزارة الهجرة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستفادة من القانون وزيادة مشاركتهم بالمبادرة، وتحقيق أكثر من 5 مليون تفاعل على الفيديوهات الترويجية للحملة وتضاعف الإقبال على التسجيل والاستفادة من القانون.

- التنسيق مع وزارة المالية وإقرار منح تخفيضات على القيمة الجمركية للسيارات في الدول الغير خاضعة للاتفاقيات الدولية.

- صدور قرار رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والتي شملت تخفيض قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 70% لتحفيز الاستفادة من المبادرة بين المصريين العاملين بدول الخليج والدول الغير خاضعة لاتفاقيات الإعفاءات الجمركية، مع وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة الى خمس سنوات لإتاحة نزول السيارات التي شراؤها بالتقسيط او من خلال التسهيلات البنكية ، وكذلك مد فترة تنفيذ القانون الى ستة شهور بدلا من أربعة شهور لتمكين المصريين بالخارج من الاستفادة من كافة التيسيرات التي تم إقرارها.

- جارى العمل على إطلاق نافذة تطبيق السيارات تتضمن ثلاثة بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا في المبادرة قبل التعديل، وموافقة مجلس الوزراء على السماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لاستكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للمستوفين إجراءات التحويل والمراجعة رغم انتهاء المبادرة، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولي لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.