الأحد، 02 يوليه 2023 - 01:31 م

صدر تقرير لـ البنك الدولي حول "القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على مصر والمغرب وتونس، موضحاً أنه يجب على السياسات الاتجاه نحو معالجة الطابع غير النظامي، وتحقيق الشمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتاح لجميع المواطنين الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وعلى الأقل على حد أدنى من الدخل في سن الشيخوخة؛ بهدف مواجهة الطابع غير الرسمي وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً، على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشروع في الانتقال إلى نظام حماية اجتماعية.
وتحتاج الحكومات إلى رؤية واضحة وعليها وضع حزمة شاملة من السياسات والإصلاحات والمضي قدما نحو التصدي للطابع غير الرسمي للوظائف وتحقيق الشمول.

وتشمل العناصر الرئيسية لخارطة الطريق بشأن التصدي للطابع غير الرسمي ما يلي:

أولاً: تنسيق الإصلاحات: إنشاء مجموعات تنفيذية مشتركة بين الوزارات لضمان اتباع نهج شامل ومنسق لتغيير السياسات.
ثانياً: إصلاحات الحماية الاجتماعية الهادفة: إدخال إصلاحات تدريجية على نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحويل نظام معاشات التقاعد لتقديم مزايا على أساس المساهمات التي يدفعها الموظفون فقط، واستكمال ذلك بمعاش تقاعد عام لا يستند على الاشتراكات، بالإضافة إلى برنامج تحويلات نقدية موجه للفقراء.

ثالثاً: زيادة الإيرادات الحكومية: تحديث قانون الضرائب على نحو يتسم بالعناية الواجبة بحيث يصبح أكثر تقدما لتحقيق أهداف اجتماعية شاملة للجميع، مثل فرض الضرائب على الأنشطة غير المراعية للبيئة؛ وإلغاء الأنظمة الضريبية الخاصة والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة؛ وإلغاء الدعم الشامل التنازلي المرتبط بالاستهلاك، لاسيما على منتجات الطاقة التي من المرجح أن يستفيد منها الأثرياء؛ وتعزيز إنفاذ الضرائب.

رابعاً: تحسين سبل تقديم الخدمات الأساسية: تعزيز الرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة لزيادة الثقة والامتثال لضرائب الدخل، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والاستثمارات والحد من التفاوت.

خامساً: إصلاحات القطاع الخاص: إضفاء المزيد من المرونة على اللوائح والأنظمة التي تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين المزايا المقدمة للشركات المسجلة لتحسين ظروف السوق، وتشجيع التوظيف الرسمي، وزيادة الإنتاجية.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي: مصر و المغرب و تونس من أعلى الدول التي تشمل القطاعات الغير رسمية