الأحد، 02 يوليه 2023 - 07:40 م

- من الواضح أن محافظة الإسكندرية واحدة من المحافظات التى تعرضت لفساد المحليات، فالانهيارات دليل على هذا الفساد.
- وزارة التنمية المحلية لو قامت بتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص الارتفاعات التى أقيمت فى محافظة الإسكندرية فسيحمى الآلاف من الأسر.. مؤكد أن هذه اللجنة ستكشف الكثير من العقارات المهددة بالانهيار .

- إذا قامت اللجنة بمراجعة تراخيص المبانى والارتفاعات فسيعرف سبب الميول التى أصابت بعض العمارات الشاهقة فى الإسكندرية، فالعلاج ليس فى تغيير الأشخاص لكن العلاج لابد أن يكون قاصرًا على تغيير الأسلوب فى تراخيص الارتفاعات.

- ما الذى يمنع أن تتولى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية هذا الفحص وتقوم بفحص تراخيص المباني، معروف أن الجامعة فى خدمة المجتمع وكلية الهندسة خاصة تضم عباقرة أساتذة الهندسة و كفيلة فى كشف جذور الفساد فى عملية المبانى والارتفاعات.

- من المفترض أن نبحث عن الحيتان الذين نصبوا الشباك للأبرياء وباعوا لهم وحدات سكنية فى عمارات هشة، للأسف أن معظم الانهيارات من داخل محافظة الإسكندرية وحدها مع أن محافظة القاهرة تعرضت لهذه الكوارث خاصة فى الأحياء الشعبية ولكن ليست بالكثافة التى عليها محافظة الإسكندرية فهى المحافظة الوحيدة التى سمحت للحكومات السابقة فى عهد مبارك بتقديم رشاوى للمقاولين، وعندما شرعت المحافظة فى توسعة كورنيش الإسكندرية وفتحت الباب للمقاولين بأن يساهموا فى عملية توسيع الكورنيش وحققت رغبة كل متبرع فى المشاركة فى التوسعة ومنحته رخصة للارتفاعات والعمارات التى أقيمت على أساس ضعيف غير متين وهى التى شجعت المقاولين على الفساد.
- آن الأوان فى ظل قانون المبانى الجديد أن نصحح أوضاعنا.