الخميس، 06 يوليه 2023 - 03:11 م

استعرض الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحادين التعاونى العربي والأفريقى التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع التعاوني في مصر حيث أنه يقوم بدورة المأمول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحليل العوامل المؤثرة على أداء القطاع من تحديات وعقبات تعوق قيامها بأدوارها المأمولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد السلبيات والإيجابيات وتحليل العوامل المؤثرة على أداء القطاع واقتراح الحلول والإجراءات وتحديد أولويات التدخل التي تعزز وتسرع خطوات تنمية.

اقرأ أيضا: القباج: إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال الاهتمام بدور التعاونيات في مصر 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس 7 يوليو 2023.

وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر إنه لابد من تحديد أولويات التدخل التي تعزز وتسرع خطوات تنمية دعم الحركة التعاونية في مصر، والتي تعد من أقدم الحركات التعاونية إقليميا وعالميا، وقوامها 12 ألف منظمة تعاونية ينتمي إليها 18 مليون عضو تعاوني وتمثل أحد القطاعات الاقتصادية الثلاثة فى الدولة التي تبنى عليها خطط التنمية ورؤية مصر الاستراتيجية 2030 ويكفل الدستور والقانون حمايتها ودعمها واستقلالها.

وأضاف "عبد الظاهر" أن هذه الندوة تأتي في ظل أوضاع دولية وإقليمية ومحلية تفرض تحديات كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وتنسيق المواقف لمواجهة هذه الظروف والتغلب عليها، وتعتبر التعاونيات أداة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث يفتح الأسلوب التعاوني آفاق جديدة لأحدث مشاريع اقتصادية واجتماعية تساهم بصورة فاعلة في محاربة الفقر والبطالة وإدماج صغار المنتجين في السوق وتحقيق المستوى الاجتماعي اللائق للأعضاء وأسرهم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمنهج التعاوني يعزز فرص نجاح جهود الدولة وسعيها في تسريع وتيرة التنمية وتوفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ وفق المنهج التعاوني.

وتعد هذه المشروعات أسلوبا فعالا لتحقيق التنمية إلى جانب قدرتها على التعامل مع مشكلة البطالة بشكل واضح خاصة من خلال تعاونيات الإنتاج فالمنهج التعاوني هو الأفضل في الأنشطة التي تتطلب كثافة استخدام العمالة حيث أنها لا تمتلك التمويل الكبير الذي يمكنها من الأنشطة التي تعتمد على كثافة استخدام رأس المال أو العماله الكاملة وبالتالي يصبح الهدف الأول هو التشغيل ومن ثم يتم الاكتفاء بأقل هامش ممكن يكفي لاستمرار المشروع مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع أو الخدمة التعاونية مقارنة بإنتاج القطاع الخاص والعام.

وأشار إلى أن القطاع التعاوني يحظى في الفترة الحالية باهتمام وعناية الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والشعبية حيث يشهد الجميع اهتماما غير مسبوق من كافة الجهات المعنية والمهتمة بالقطاع التعاوني لتوفير بيئة داعمة لتطويره وتحديد الأهداف المستقبلية والخطوات العملية اللازمة التي يجب اتخاذها لدعم وتنمية القطاع وتعزيز إسهاماته في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، الأمر الذي يؤكد على توجه وحرص الحكومة المصرية لدعم التعاونيات وتحفيز نموها وتطورها وتشجيع تشكيل التعاونيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ووضع القطاع التعاوني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية حيث حظيت هذه الفترة باهتمام غير مسبوق من مجلس الشيوخ والنواب والحوار الوطني. 

أهمية القطاع التعاوني

وأكد على أهمية القطاع التعاوني ودوره الرائد في دعم الاقتصاد القومي والاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة للقطاع التعاوني في مصر جنبا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، والذي يتواكب في نفس الوقت مع الرغبة الصادقة والإرادة القوية من جانب القيادات التعاونية للنهوض بالقطاع بشكل كمي ونوعي وتحقيق نقلة نوعية حقيقية وشاملة من خلال خارطة طريق عملية وبرامج فاعلة لتعزيز وتطوير وتحديث القطاع التعاوني.

وقال إنه في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية نستطيع التأكيد بأن التعاون في ظل هذه الظروف التي تمر بها معظم دول العالم لم يعد مجرد شعار براق دون محتوي أو مضمون إنما أصبح بالفعل ضرورة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لشرائح هامة من المجتمع، الأمر الذي يستوجب أن يصبح العمل التعاوني نمط حياة وعلما ومنهجا وسلوكا ويتخذ أشكالا منتظمة وأنشطة متعددة تتجاوز في فوائدها وعائدها ومردودها نطاق التعاونيين أنفسهم لتشمل سائر أفراد المجتمع، ويصل عائده إذا أحسن تنظيمه وتطبيقه إلى كل مفاصل الحياة في المجتمع ويصبح بحق إحدى الأدوات الهامة لبناء عالم أفضل يتحقق فيه الرخاء الاجتماعي وسعادة الإنسان.