الإثنين، 10 يوليه 2023 - 02:51 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 41 متهم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بتشكيل عصابتين والاستيلاء على أراضى الدولة بالطريق الصحراوى وقتل 3 أفراد وإصابة 12 آخرين من تابعيهم بأعيرة نارية إثر مشاجرة بين التشكيلين للنزاع على قطعة أرض أملاك دولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

اقرأ أيضا| ننشر رأي مفتي الجمهورية في إعدام المتهمين بقتل فلاح بكرداسة| خاص

أحالت النيابة العامة المتهمين وهم أفراد تشكيلين عصابيين يتزعم الأول «ع. ف. م» وشقيقاه «ع» و«ع» سبق إدانتهم في عدة قضايا،والتشكيل الثانى يتزعمه المدعو «ع.ن. م» و«م. م. ت» و«ا. ع. م» وبصحبة كل من زعماء التشكيلين مجموعة مدججة بالأسلحة النارية قد نشب بينهم صراع على قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بالطريق الصحراوى بزعم وضع يد كل طرف منهما عليها ومحاولة الاستئثار بها وتبادلوا إطلاق الرصاص والنيران على بعضهما البعض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم  566 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر.

تبين في غصون الفترة من 14/1/2021 حتي 2/2/2021 بدائرى مركز شرطة منشاة القناطر محافظة الجيزة، استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموا ضد بعضهم البعض وضد موظفين عموميين، بأن استعملوا الأسلحة النارية والقنابل اليدوية لارتكاب جرائمهم، وذلك بقصد ترويع كل منهم الآخر والأهالي وتخويفهم وكل من تسول له نفسه واعتراض مشروعهم الاجرامي فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس قاطني مسرح الجريمة، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الأول حتي الثاني والعشرون

قتلوا عمدا المجني عليه "أدهم ياسر أحمد" مع سبق الإصرار وذلك أنه وعلي أثر خلاف سابق بين أولهم والمتهم الثالث والعشرون علي حيازة قطعة أرض ملك المتهم الأول، علي إثرها استعان خلاله كل منهما بانصاره، فبيت المتهمين النية وعقدوا العزم علي فرض سيطرتهم ونفوذهم ووضع يدهم علي الأرض محل النزاع، فأعدوا في سبيل تنفيذ ذلك الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف متفقين فيما بينهم علي إزهاق روح كل من يتعرض لهم أو يعترضهم أثناء تنفيذ غرضهم سالف البيان، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة مشدودين بعددهم وعتادهم ومؤازرين لبعضهم لبعض، حتي انهالوا علي المجني عليه.

 
والمتهمين من الثالث والعشرين حتي الأول والأربعين أطلقوا بوابل من الأعيرة النارية أصاب أحدهم المجني عليه محدثا ما به من أصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثمانه والتي أودت بحياته، وذلك علي النحو الذي كشفت عنه التحقيقات (الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 230، 231 من قانون العقوبات).

المتهمين جميعا

حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق ألية ومتعددة" حال كونها مما لا يجوزالترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما أحرزوا ذخائر "طلقات ألية ومتعددة" مما تستخدم علي الأسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

طلب رئيس مباحث المركز إذن من النيابة العامة بضبط واحضار مقتحمي الأرض محل الواقعة وبالانتقال برفقة قوة من الشرطة بإدارة المتهمون بوابل من الأعيرة النارية وفروا هاربين الإ أنه تمكن من ضبط المتهمان "حسن فتحي" والمتهم"محمد فاروق عبد العليم جاد الله"  وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

مع بدايات يوم 2021\2\2  أراد كل طرف  الاستيلاء على أرض القدامي فأعدوا اسلحة نارية وجمعوا من استطاعوا جمعه من الرجال والذخائر والتقوا في أرض الواقعة، حيث دارت الحرب بينهم فأصيب بعضهم وقتل كل من أدهم ياسر وسامي إدريس وعبدالله صافي، الأول من أفراد الفريق الثاني والآخرون من أفراد الفريق الأول.

شهد "علي نصر" أحد شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 2/2/2022 اتصل به المتهم الثاني من أفراد الفريق الأول طالبا منه إحضار مأكولات ومياه بقصر المتهم الأول، حيث انتقل إلي أرض الواقعة وتقابل مع المتهمين ومتوفي، حيث كان كل منهم يحمل سلاحا ناريا ودارت المعركة بينهم وأفراد الطرف الثاني، حيث تبادلوا اطلاق النيران.

وشهد "سامح بدوي" رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته دلت علي اشتراك المتهمين في معركة استخدموا فيها الاسلحة النارية لوجود نزاع علي أرض بمنطقة محطة أبو غالب مما أدي لإصابة بعضهم ومقتل آخرين سابق ذكرهم، وإحداث فزع ورعب لدي سكان المنطقة.

وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بفحص جثمان المتوفين في تلك الواقعة ثبت أن الوفاة ناجمة عن الإصابات النارية المفردة بالمخ والصدر، وما أحدثته من تهتكات بنسيج المخ وذلك أدي لوفاتهم، وأنه لا يوجد ما يتعارض وجواز حدوث الإصابات من مقذوفات الأسلحة النارية المضبوطة وفق التصوير الوارد بالأوراق.

وحيث ثبت من تقرير المعمل الجنائي أنه بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطين بمسرح الجريمة تبين أن الاسلحة سليمة صالحة للاستخدام وكذا الطاقات النارية وأن الطلقات مما تستخدم علي الأسلحة المختلفة المضبوطة ومن ذات العيار.