الإثنين، 10 يوليه 2023 - 10:20 م

شهد قطاعا الصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.. وتمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي، كما أن الحكومة لا تدخر جهداً للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.. كما حظى قطاع التصدير باهتمام كبير من الدولة وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس فى زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، كما أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.

شهدت السنوات الماضية اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتى ساهمت فى تحقيق العديد من التيسيرات أمام المستثمرين ورجال الأعمال ومن بينها اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعى ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.

كما صدر قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وصدر قرار وزارى بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور فى مصر، وكذلك قرار وزارى بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلى الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.

◄ حزمة تيسيرات
وشهدت السنوات الماضية أيضا تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة، إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

كما تم البدء فى تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتى تم تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة، الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى، التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك فى مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة فى مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الألبان وذلك لمدة 3 سنوات، توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الأقطان وجمعية قطن مصر بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية، توقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة فى الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

◄ اقرأ أيضًا | محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ : تعديلات قانون الاستثمارهدفها دعم المستثمرين ومجتمع الأعمال وجذب استثمارات جديدة

◄ تطوير المجمعات
كما تم توقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالقاهرة فى إطار البرنامج العالمى للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى الدول النامية والذى تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجالات التكامل الصناعى فى إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين فى المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة فى جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن فى جمهورية العراق، توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائى والدوائى وتحقيق التعاون والتكامل المشترك فى مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بى بى العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك فى مجال التدريب الفنى والمهنى وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى من خلال تطوير الإمكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين، توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين فى قطاع الصناعة.

◄ مشروعات تنموية
وقامت الوزارة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتتضمن هذه المشروعات البرنامج التعليمى المتعدد لتعزيز التوظيف فى المناطق المتأثرة بالهجرة بتمويل 6 ملايين يورو، مشروع تشغيل الشباب فى مصر إيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب فى المناطق المعرضة للهجرة فى دلتا النيل، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية فى تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة فى محافظات صعيد مصر، والتنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم فى مصر بتمويل 2 مليون يورو.

ومن المشروعات أيضا تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري، و960 ألف دولار لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة فى قطاع النسيج، مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندى لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو، مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 ملايين دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب فى محافظة أسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر TVET، دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصرTVET  بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبى (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها، النمو الأخضر الشامل فى مصر بقيمة 5 ملايين فرنك سويسرى (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 41 ألف دولار أمريكي) بهدف المساهمة فى الحفاظ على منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة، التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2.64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة.

◄ تأهيل وتدريب
وتم تنفيذ البرنامج المصرى الألمانى لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة مع ألمانيا فى صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلى المجتمع الصناعى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، مشروع الابتكار فى القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو بهدف تحسين متطلبات الابتكار فى القطاع الصناعي، مشروع الفرص المتاحة للمرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندى، مشروع إصلاح التجارة والتنمية فى مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص فى مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات، مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار، بهدف إنشاء شبكة نشطة من المؤسسات الخاصة التنافسية التى تُسرع التنمية الاقتصادية فى مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل، وبرنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من أجل التشغيل فى مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري.