الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 08:53 ص

أعلنت الحكومة الموريتانية، خلال الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل المنعقدة في نواكشوط، عن خارطة طريق لإعادة إطلاق أنشطة مجموعة الساحل الإفريقي واستعادة الثقة مع الشركاء.

وتتضمن الخارطة أربعة محاور هيكلية تتعلق بالمجالات: الدبلوماسية، الأمن والدفاع، المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل، إضافة إلى التنمية والتكامل والصمود.

وأكدت الحكومة الموريتانية أن الخارطة تهدف لتعزيز قدرات الجهات الدفاعية والأمنية لمكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل، وتحسين ظروف التنمية المستدامة لسكان منطقة الساحل، وزيادة وصول السكان في المناطق العابرة للحدود إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي)، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين دول الساحل الخمس والفاعلين الإقليميين والدوليين.

وأضافت أن الخارطة تركز على تطبيع وتهدئة العلاقات بين الدول الأعضاء وشركاء التحالف، لاسيما تطبيع العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو مع الشركاء المهمين في مجموعة دول الساحل، وتطوير الظروف اللازمة لإعادة اندماج مالي، مؤكدة أن موريتانيا تسعى لعودة دولة مالي إلى تجمع دول الساحل ودعم الحوار وعودة السلام والمصالحة بين الدول الأعضاء من خلال دعم الدول الأعضاء في جهودها لاستعادة السلام والسيطرة على أراضيها الوطنية، وتزويد الدول الأعضاء المنكوبة بالدعم المعنوي والديني في جهودها لمكافحة التطرف، ومشاركة التجربة الموريتانية وخبرة قواتها الأمنية والمدنية في حماية السكان وتعزيز الأمن.

◄ اقرأ أيضًا | الإمارات وموريتانيا تبحثان مجالات التعاون الثنائي

وتضمنت خارطة الطريق الموريتانية العمل على تعزيز قدرات القوة المشتركة للمجموعة، وحماية السكان من خلال التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر سبيلا إلى استعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات منع انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى للمراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل.

وأكدت موريتانيا أنها ستعمل على مستوى المنظمات الدولية (الإيكواس، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) على توسيع نطاق التعاون الإقليمي والقاري والدولي وتطوير وإطلاق خطة تنفيذ المشاريع 2023-2025، وبالتماشي مع استراتيجية التنمية والأمن 2023-2033 كإطار مرجعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.