الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 12:09 م

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يحقق الحياد الضريبي، في الوقت الذي نبحث فيه عن هدف أكبر، وهو الحياد التنافسي من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال النائب، نأمل في المستقبل القريب أن يتم إلغاء الاستثناءات الأخرى.

وأوضح اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة جادة في تحقيق هذا الهدف.

وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: الدول تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات نظرا للركود الذي يشهده العالم، فضلاً عن العمل على مواجهة التحديات التي تعوق الاستثمار.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأشار النائب أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وقال، مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة، إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.