السبت، 15 يوليه 2023 - 06:54 م

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين.

وشهدت البحرين نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وفقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4%.

كان النمو غير الهيدروكربوني مدفوعا بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى متوسط 3,6% عام 2022 مقابل -0,6% عام 2021. وفي ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا ملحوظا من 6,4% في عام 2021 إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي.

وانخفض الدين الحكومي من 127,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ولا يزال الجهاز المصرفي محتفظا بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامدا حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية.

ويُتوقع تراجع النمو إلى 2,7% في عام 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,3% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا. ومن المتوقع استقرار النمو لاحقا عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط. غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.

وتواصل السلطات التزامها القوي بخطة الإصلاحات المالية والهيكلية الموضحة في "برنامج التوازن المالي" و"خطة التعافي الاقتصادي"، مع التركيز على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، ودفع جهود التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، بما في ذلك من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ.

إقرأ أيضاً.. صندوق النقد: الإصلاحات المالية سبب أساسي في تعزيز نمو البحرين في 2022