الإثنين، 17 يوليه 2023 - 08:00 م

عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة إجتماعًا لبحث ودراسة المعوقات التى تعترض أعمال تنفيذ محور المحمودية وإيجاد الحلول المناسبة لتعارض سور محطة كهرباء زاوية غزال مع المحور وكذا إعادة تأهيل قطاع الترعة، و ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجارى تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، والوقوف على موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات.

جاء ذلك بحضور كلا من  محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والرائد محمد فرحات - عن الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية و المهندس محمد أيوب  مدير عام رى البحيرة، ومدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة و المهندس عادل طايل - رئيس قطاع محطة كهرباء زاوية غزال و المهندس حسن علي مدير مشروع المحمودية، والمهندسة ايناس قاسم من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. 

اقرأ أيضا| مسابقة فنية للتوعية بأهم المعالم الأثرية والسياحية بالبحيرة

وخلال الاجتماع أكد اللواء محمد بدر السكرتير العام للمحافظة، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى معوقات تعترض أعمال التنفيذ مع الأخذ فى الإعتبار المباني الحكومية التي تقع فى نقاط التماس مع مسار المحور وإيجاد الحلول المناسبة لتلافي تلك التعارضات. 

وأستعرض المهنس أحمد أنيس  استشاري المشروع، كافة الجوانب المرتبطة بالمشروع والتي من شأنها تذليل معوقات التنفيذ كتوفير مساحة من الأرض تتسع لطريق سريع مكون من ثلاث حارات فى كل إتجاه وطريقي خدمة مكون كل منهما من عدد 2 حارة مرورية بالإضافة إلي العناصر الأخري مثل الطبانات والحواجز والأرصفة وإعادة تأهيل ترعة المحمودية.

ووجه سكرتير عام البحيرة  بضرورة قيام استشاري مشروع تطوير محور المحمودية بتقديم مقترحات وبدائل تصميمية لتنفيذ الأعمال بما لا يؤدي إلي توقف محطة كهرباء زاوية غزال ولا يخل بالتصرفات المائية والقطاعات التصميمية لترعة المحمودية. 

كما وجه الجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والري بعمل الدراسات اللازمة لتلك المقترحات وعرض التكاليف المالية المترتبة عليها لإختيار الأنسب. 

حيث تجدر الإشارة إلي أن مشروع محور المحمودية من المشروعات الهامة التى ستحقق العديد من الإنجازات، كما ستسهم بشكل كبير في تعظيم الإستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال إقامة المناطق الخدمية والإستثمارية، وما ستتيحه تلك المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والإستثمارية وتحقيق الرواج الإقتصادي والتنمية بالمنطقة بالكامل.