الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 12:49 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

اقرأ أيضا|مواطن ينشر صورة لص سرق دراجته النارية.. والداخلية تضبط المتهم 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه عاطل - مقيم بمحافظة بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

من جانبه، أوضح ابراهيم البنا المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن من يمارس أعمال السحر والدجل، يقع تحت طائلة قانون النصب والاحتيال، حيث تتراوح العقوبة المتوقعة على من يمارس الدجل والسحر بالسجن من 24 ساعة حتى 3 سنوات مع الشغل.

وأضاف «البنا»، في تصريح لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن الدولة المصرية تتصدى لأعمال الدجل والشعوذة، ولكن نحتاج إلى قانون جديد يقوم بتعريف هذه الجرائم بشكل واضح وصحيح، ووضع عقوبات رادعة للتصدي لمثل هذه الأمور التي تضر بالأشخاص، وذلك على غرار الدول العربية التي قامت بتوفير تشريع خاص لمواجهة الظاهرة، خاصة أن عقوبة قانون النصب ليست رادعة في الوقت الحالي، ولا تتناسب مع تزايد أعداد من يقوم بممارسة الدجل والسحر، وهناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

وأشار البنا، إلى أن القانون المصري لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة ، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم ، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب ، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري ، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ .