أخبار السيارات

الخميس، 20 يوليه 2023 - 10:25 م

■ كتبت: رانيا غنيم

تحديات وإنجازات.. شعار ٩ سنوات من العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجهنا الإرهاب وقدمنا أرواح الشهداء، وبدأت نهضة وتنمية فى كل قطاع، وفرت مصر الطاقة وضخت حوافز فى شرايين الصناعة واتخذت خطوات جادة لتعيد إحياء قطاع السيارات.

بنى الرئيس السيسي دولة جديدة بفكر راق ومستقبل واعد، شق الصعاب، وواجه الخطر.. انحاز لمصر وراهن على شعبها.. تحمل الشعب أصعب قرارات، ولاحت فى الأفق بشائر الخير.

9 سنوات كانت كفيلة باقتحام ملفات متعددة، وجاءت مبادرات تحويل وإحلال السيارات لتعيد انتعاش سوق السيارات، واقتحمت مصر مجال السيارات الكهربائية، وجاء المجلس الأعلى للسيارات ليجدد الأمل فى صناعة السيارات، التى نمتلك فيها خبرات ومقومات.. خطوات جادة ومبشرة والقادم أفضل بتكاتف الجميع.

وتتوالى إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل المجالات، وما يعنينا هنا مجال الصناعة والإصلاح الاقتصادى، وبالطبع قطاع السيارات، الذى شهد عدة إنجازات أبرزها: تعميق وتوطين صناعة السيارات المحلية، وتنفيذ مبادرة احلال وتجديد السيارات القديمة، وتصنيع السيارات الكهربائية وانشاء محطات الشحن الخاصة بها، وتقديم الحوافز للمستثمرين والمصنعين للتشجيع على صناعة السيارات الكهربائية مع رفع نسبة المكون المحلى بهدف التصدير وتعزيز الطاقة الإنتاجية، كما شهدت الإنجازات أيضا الطفرة العملاقة فى مشروعات الطرق والكبارى والمحاور والتوسعات الجديدة لها.

"أخبار السيارات" وبهذه المناسبة تقدم ملفا شاملا لأبرز انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 9 سنوات الماضية فى مجال قطاع السيارات والتغييرات التى طرأت على هذا القطاع البالغ الأهمية، الملف نستعرض فيه آراء أهم الخبراء ومسئولى الشركات والتوكيلات ليتحدثوا عما يشهده قطاع السيارات فى الفترة الحالية من طفرة حقيقية. 

■  الاستراتيجية والتوطين.. مبادرات الإحلال.. التحول للنقل الأخضر

◄ حسين مصطفى: الدولة تسعى لإنشاء مجمع مشترك لصناعة السيارات شرق بورسعيد لتقليل التكلفة الاستيرادية

في البداية أكد اللواء حسين مصطفى خبير السيارات أن  التحدى الأكبر بسوق السيارات المصرى في الوقت الحالى هو عدم توافر السيارات  لتلبية طلبات المستهلكين، وذلك بسبب توقف استيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير من عام 2022، مما جعل المعروض قليلا وبالتالى أدى إلى زيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة بل وأصبحت الأسعار لا تعادل قيمتها الحقيقية.

كما يوجد تحدٍ آخر وهو زيادة سعر الدولار الذى من شأنه أدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية التى يحسب عليها الجمارك والضرائب، وبالتالى زيادة أسعار السيارات الموجودة حاليا، وعدم القدرة على استيراد السيارات بصورة طبيعية، ولا يخفى علينا أن الطرازات التى تتواجد حاليا بسوقنا المحلى هى نتيجة الاستيراد الشخصى أو قدرة بعض الشركات على توفير العملة بشروط يقبلها البنك المركزى وتكون ناتجة عن عمليات تصديرية.

ونتمنى فى الفترة القادمة أن تتحسن الأحوال الاقتصادية التى أدت إلى مشكلة التضخم العالمى، مما أثر على الاقتصاد المصرى، الذى كان له تأثير سلبى على سوق السيارات عامة، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا نأمل فى إازالة المعوقات التى تعوق استيراد السيارات ومكوناتها، كما يجب التركيز على تدبير العملة الحرة لاستيراد مكونات السيارات التى تستخدم فى التجميع والتصنيع المحلى.

فلو نظرنا إلى تقرير الأميك الأخير فسوف نجد إنخفاضا يصل إلى 73,5 % حيث تم بيع 23100 سيارة مقابل 87200 سيارة فى نفس الفترة من العام الماضى.

ولكن المشكلة تكمن فى أن السيارات المجمعة محليا انخفضت بنسبة 56 % حيث تم تجميع 15188مقابل 34460 من العام الماضى، أما السيارات المستوردة فانخفض استيرادها إلى 85 % حيث تم استيراد 8000 سيارة مقابل 52700 فى نفس الفترة من العام الماضى، وهنا يتضح لنا أن التجميع المحلى للسيارات يعانى المشاكل الاستيرادية وعدم القدرة على توفير العملة الحرة.
ويضيف اللواء حسين مصطفى: أن الدولة المصرية تقوم بتدعيم صناعة السيارات المحلية وجذب الاستثمارات وإزالة العوائق، حيث تم عمل آلية لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات والتوسع فى استخدام المركبات الكهربائية وتقديم حلول ذكية وبرامج محفزة للمواطنين لتحويل مركباتهم إلى الكهرباء.

ومن ناحية أخرى تم الإعلان عن مشروع استخدام الطاقة النظيفة فى نظم النقل من خلال السعى لتحويل 100 ألف مركبة من البيك أب والمينى فان إلى الكهرباء، وتعد مبادرة موفقة، ولكن من الأفضل تصنيع أى مركبة كهربائية من الأساس يعد أقل تكلفة وأكثر أمانا والتزاما بالمواصفات القياسية من تحويل سيارة تعمل بالوقود التقليدى إلى سيارة تعمل بالكهرباء.

ولو تحدثنا عن المناطق الجاذبة للاستثمارات فى بلدنا نجد أن منطقة شرق بورسعيد تنفرد بموقعها الفريد والمتميز فى سهولة النفاذ للأسواق المجاورة، كما يذخر الميناء بشركات لادارة الحاويات بكل أنواعها، والجديد فى هذه المنطقة أن الدولة تسعى جاهدة لجذب أكبر عدد من العلامات التجارية للمساهمة فى مجمع مشترك لصناعة السيارات، وهذا سوف يؤدى إلى قلة التكلفة الاستيرادية وتوفير الكثير من العملات الأجنبية.

كما أشار اللواء حسين مصطفى إلى أن تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات فى وقتنا الحالى يعد دعما حقيقيا للصناعة المحلية للمكونات والسيارات الكاملة، لأنها تقوم بالتركيز على حافز القيمة المضافة الذى يشجع تعميق الصناعة المحلية للمكونات ويستقطب استثمارات جديدة لصناعة تلك المكونات، وأيضا تعطى الاستراتيجية حافزا على حجم الإنتاج السنوى، وحافزا أيضا على مدى الالتزام بنظافة البيئة من الانبعاثات.

ولا ننكر -والحديث للواء حسين مصطفى- الخطوة المهمة التى اعدتها الدولة فى وسائل النقل الحديثة وهى انشاء الأتوبيس الكهربائى الترددى وهو سوف يتم انشاؤه على عدة مراحل، ويعمل فى حارات منعزلة ذهابا و إيابا، وذلك بعد توسعة الطريق الدائرى، ويبلغ طول الطريق المخصص للأتوبيس الترددى 110 كم، ويشمل 49 محطة وهى مربوطة بالشوارع الرئيسية، والجدير بالذكر أن الأتوبيس الترددى صناعة محلية بالتعاون بين مصنع 200 الحربى وشركة MCV، حيث يعد نقلة حضارية مهمة لتقليل استخدام السيارات الخاصة وتشجيع المواطنين على استخدام السيارات العامة.

كما أن حجم استثمارات الطرق بلغت 40 مليار جنيه، وتم تنفيذ طرق جديدة تبلغ نحو 5800 كم من مخطط 7000 كم، كما يوجد طرق تم ازدواجها بلغت 7800 كم من مخطط 10000كم، كما بلغ عدد الكبارى والأنفاق 2415 أما الطرق الداخلية للمحافظات فبلغت 283 كم بتكلفة 12,8 مليار جنيه، وتم انشاء 51 محورا على نهر النيل وجار تنفيذ 21 محورا جديدا يقوم بربط شرق وغرب النيل.

وعلى سبيل الذكر انشاء القطار الكهربائى الجارى تنفيذه من السلام للعاشر من رمضان، كما يصل للعاصمة الإدارية بطول 105 كم، وأيضا القطار السريع من العين السخنة لمطروح، والمونوريل الذي يربط شرق وغرب النيل بطول 105 كم بعدد 40 قطارا وينفذ على مراحل فى الفترة الحالية.

■ حوافز للصناعة تجدد أحلام قطاع السيارات

◄ د. أسامة محمود:  شراكة دولية للتوطين والبدء الفورى فى تطبيق استراتيجية تصنيع السيارات

د. أسامة محمود خبير تسويق السيارات قال: يواجه سوق السيارات فى مصر الفترة الحالية نقصا شديدا فى المعروض من السيارات مع ندرة توافر بعض الطرازات والموديلات والارتفاع المستمر بدون توقف فى الأسعار بالإضافة إلى تفاوت فى ظروف السوق والمعارض والوكلاء وهو ما يطلق عليه "الأوفربرايس"، والحال لا يختلف كثيرا بالنسبة لسوق السيارات المستعملة أيضا، مما جعل شراء سيارات جديدة أو استبدالها، أو مستعملة أيضا يعد حلما بعيد المنال، خصوصا أن زيادة الأسعار أصبحت غير طبيعية وبشروط تسليم حجز وانتظار وهذا هو حال مجال السيارات الآن، و نأمل فى الفترة القادمة أن يتحسن الوضع وتستقر أوضاع سوق السيارات المحلى.

من ناحية أخرى، يذكر د. أسامة محمود: أنه بعد الطفرة النوعية التى حدثت فى مجال الطرق والربط بين المحافظات والتوسعات الطولية والعرضية للطرق والمحاور الرئيسية ودخول وسائل النقل الكهربائى والغاز الطبيعى، والتحول إلى النقل الأخضر هذه الطفرة تحتاج إلى تدعيم قوى فى حجم الطلب على السيارات خاصة التى نستوردها، حيث إن الشركات والمصانع التى تقوم بتجميع السيارات محليا غير قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى مما يزيد الموقف صعوبة، ولكن مع الشراكة الدولية الجادة لتوطين صناعة السيارات والبدء الفورى فى تطبيق استراتيجية تصنيع السيارات التى لطالما انتظرها السوق المصرى، والمضى قدما بخطوات واسعة وسريعة للخروج من هذه الأزمة.

ويضيف د. أسامة محمود: "أن الحكومة تقوم بدور فعال ومتميز فى جذب استثمارات صناعية حقيقية فى هذا المجال من خلال منح امتيازات استثنائية للشركات العالمية فى هذا المجال، وذلك ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.

ولا يوجد لدينا شك بأن المستثمر المحلى عليه دور كبير فى المشاركة مع الشركات العالمية التى يمثلها فى السوق المصرى منذ سنوات، وقد أن الأوان للتحول من وكيل إلى مصنع حتى تتحسن الأوضاع وبدلا من استيراد السيارة يتم استيراد الخبرة وتكنولوجيا التصنيع، وذلك للدخول فى مجالات تصنيع السيارة بأكملها.

وأخيرا نأتى لدور المستهلك المصرى، الذي يجب عليه فى هذه الفترة الصبر قليلا لحين انتهاء الأزمة بشكل تدريجى وعدم الإقبال غير المبرر على الشراء خوفا من ارتفاع الأسعار، وبذلك نرى التحسن بشكل تدريجى خلال الثلاث أو الخمس سنوات القادمة.

◄ محمد يونس: نأمل فى المزيد من التصنيع والتعميق المحلي

محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز "سوزوكي": أكد أن السوق المصري للسيارات يواجه تحديات عديدة، وذلك منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على اقتصاديات العالم، ونحن فى مصر نمر بتباطؤ فى عمليات الاقتصاد بقطاع السيارات والصناعات الأخرى، مما أدى إلى عدم توافر طرازات عديدة منذ العام الماضى، كما أن تأثير الحرب على نقل اللوجيستيات الخاصة بقطع الغيار ومكونات الإنتاج أدى إلى ما يعانيه الآن السوق العالمى للسيارات من أزمات.

ويتضح ذلك من خلال "تقرير أميك" الأخير بأن الأزمة مستمرة بسوقنا المحلى هذا العام، فيعمل سوق السيارات المصرى فى الفترة الراهنة بربع طاقته نتيجة انخفاض الوارد من الخارج.

ونحن نعلم بأن الحكومة المصرية تحاول دائما تخفيف تلك الأزمات الاقتصادية، وذلك بداية من السلع الأساسية ودعمها للتخفيف على المواطن المصرى.

وبالنسبة لقطاع السيارات تسعى الدولة جاهدة لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى تمت الموافقة عليها فهى من أولوياتها التصنيع المحلى، حيث إن الصناعة المحلية هى قاطرة التنمية وتشغيل العمالة وتنمية الاقتصاد، فهدف الاستراتيجية هى تنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ومكوناتها فى مصر، وهذا بالطبع سوف يوفر من فاتورة العملة الصعبة، وأيضا سوف تكون مصر منفذا لأفريقيا والدول المجاورة لتصدير منتجات صناعة السيارات، ومن المنتظر أن تقوم الاستراتيجية بحركة كبرى فى مجال صناعة السيارات فى مصر.

وعن الطفرة التى حدثت فى طرقنا المصرية يقول محمد يونس: إنه بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت مصر طفرة حقيقية فى شبكة الطرق التى خلقت مدنا جديدة كاملة متكاملة أدت إلى سهولة مرورية لم تشهدها طرقنا من قبل، وبالطبع خلقت فرصا عديدة لمعيشة أفضل للشعب المصرى فى هذه المدن، وبوسائل النقل المتعددة على هذه الطرق الجديدة بالتأكيد سوف تفتح آفاق جديدة لصناعة السيارات فى مصر لآن الطرق الجديدة ومواصلاتها سوف يحتاج المواطنون بها وسائل تنقل عديدة ومختلفة لهذه المدن وسوف يؤدى ذلك إلى انتعاش متزايد لمبيعات الأسواق مع طفرة الطرق والنقل التى تشهدها مصرنا الحبيبة.

ومن الأشياء المهمة التى اهتمت بها حكومتنا بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحولنا لاستخدام سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وأتوبيسات وسيارات نقل تعمل بالكهرباء ومن هنا يأتى الاتجاه نحو بيئة نظيفة ومستدامة.

فنحن نأمل دائما كقطاع للسيارات من مصنعين وشركات السيارات فى مصر إلى غد أفضل ومزيد من التصنيع والتعميق المحلى وتوطين صناعة السيارات فى مصر.

◄ خالد سعد: المجلس الأعلى الأمان لحل مشاكل القطاع

أكد خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات: أننا لدينا تحديات عديدة لسوق السيارات المصرى، ولكن من أهمها حاليا عدم توافر العملة الأجنبية بشكل كبير لأن البنك المركزى يعتبر السيارات بأنها من السلع الترفيهية، وبالتالى لا تدخل من ضمن أولوياته فى التمويل البنكى، ونحن نعلم جميعا أن السيارات من القطاعات المهمة لارتباطها بالكثير من الصناعات، ولا تقل أهمية عن الصناعات الغذائية والدوائية، فارتفاع سعر الدولار هو العامل الرئيسى فى زيادة تكلفة السيارات وارتفاع أسعارها بشكل جنونى واستفزازى.

ولكننا نفتخر فى الوقت الحالى بوجود لجنة عليا برئاسة معالى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتولى ملف السيارات وهى بمثابة الأمان للاطلاع المستمر على مشاكل قطاع السيارات مع إيجاد الحلول من قبل الدولة، وذلك يصب فى النهاية لمصلحة المستهلك المصرى.

ويشير خالد سعد: إلى أن استراتيجية صناعة السيارات وما بها من قرارات لها نتائج إيجابية ومزايا  للعاملين بقطاع السيارات كلٍ على حسب امكاناته، ولكن فى الوقت نفسه يحتاج تنفيذ بنود الاستراتيجية على أكمل وجه توجيه من اللجنة العليا للسيارات لتبسيط وتنفيذ الاستراتيجية للاستفادة الكاملة للمصنعين منها، وبناء عليها سوف تظهر منافسة شريفة للعاملين بقطاع السيارات ومكونات الصناعات المغذية لها.

ولا نريد أن نغفل الطفرة الحديثة والتطور الذى شهده قطاع الطرق والكبارى ووسائل النقل التى تعمل بالطاقة النظيفة والأتوبيسات الكهربائية التى تجوب الشوارع المصرية، وانشاء المونوريل، وذلك مع توجه الدولة المصرية حاليا بالاهتمام بملف السيارات الكهربائية لمواكبة التطور العالمى باستخدام وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة مع حلول عام 2040.

◄ منتصر زيتون: طفرة كبيرة شهدتها صناعة الأتوبيسات الكهربائية

‏وأشار منتصر زيتون عضو شعبة السيارات: إلى أن السوق المصري للسيارات يواجه الكثير من التحديات، أهمها الاستيراد المحدود لمكونات الإنتاج فى وقت توقف فيه الاستيراد الكامل منذ فبراير 2022، الأمر الذى تسبب فى "طلب بدون معروض" مع زيادة العملة المستمرة وحالة الركود والتضخم جميع ذلك أدى لأزمات من الصعب الخروج منها بسهولة إلا إذا تم فتح كامل للاستيراد، واعطاء الأولوية للسلع الأساسية والأكثر أهمية مثل المواد الغذائية والأدوية.

‏من ناحية أخرى، يقول منتصر زيتون: إن استراتيجية صناعة السيارات من الصعب تطبيقها فى الفترة الحالية نظرا لاعتمادها على تصدير واستيراد ومميزات وحوافز، واستهلاك الكثير من العملة الصعبة.

‏ويتساءل زيتون: كيف نلزم المصانع بالتصدير وهى غير قادرة على تغطية طلبات السوق المحلي، والبنوك أيضا لا تستطيع توفير العملة الصعبة لاستيراد مكونات الانتاج.

كما أشار منتصر زيتون: إلى أن الطفرة التى حدثت فى الطرق والمحاور والبنية التحتية الكبيرة وشبكة الطرق الحديثة التى تربط جميع أنحاء مصر وما نتج عنها من توسع عمرانى كبير، وبناء مدن عالمية لمواكبة التقدم العالمى، وأيضا صناعة الأتوبيسات الكهربائية فهى طفرة كبيرة تمكن مصر من التصدير لجميع دول العالم بل ونقوم بتصديرها، خاصة لأننا لدينا أكثر من مصنع لهذه الصناعة مما سوف يشجع الكثير من رجال الصناعة للدخول فى مجال الصناعات المغذية التى توفر احتياجات صناعة الأتوبيسات الكهربائية، بل يستلزم الأمر فى هذا الشأن أن تقوم القنصليات التجارية فى جميع السفارات المصرية بالخارج بالتسويق لصناعة الأتوبيسات الكهربائية فى بلدنا مما يفتح أبوابا عديدة لفتح تصديرها لجميع دول العالم، وذلك من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية لتلك الصناعة التى تمثل الأمل الكبير لوضع مصر فى قائمة الدول المصنعة للاتوبيسات الكهربائية.

◄ أيمن سعيد: الدعم والتوطين أهم محاور برامج النمو الاقتصادي

المهندس أيمن سعيد، رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية قال: إن عدم استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى العالمى، وعدم وضوح نهاية قريبة للصراع العسكرى فى شرق أوروبا بالإضافة إلى النزاعات بدولة السودان الشقيقة، فسوف نجد أننا بحق وسط تحديات كبيرة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى مما كان له تأثير كبير على حركة آليات السوق المصرى عامة، وبالأخص سوق السيارات المصرى.

وعلى الرغم من جميع ما سبق نجد أن الدولة المصرية والحكومة تؤكد دائما التزامها تجاه استراتيجية توطين صناعة السيارات ومكوناتها، ومنذ اطلاقها فى شكلها العام ومحاورها فى منتصف شهر فبراير 2022، فنجد أننا أمام خطوات جادة وإيجابية تم اتخاذها من حيث تشكيل الوحدة الخاصة بالسيارات، وكذلك صندوق دعم صناعة السيارات والبدء فى وضع تفاصيل وآليات التنفيذ بكل تفاصيلها.

كما تؤكد دائما الشركات العاملة فى صناعة السيارات ومكوناتها التزامها تجاه تطوير وتحديث عملياتها بمصر تحت مظلة استراتيجية توطين صناعة السيارات، لأن دعم وتوطين صناعة السيارات ومكوناتها يعتبر أحد أهم محاور برامج النمو الاقتصادى والتكنولوجى المصرى، وسوف يكون له مردود جيد فى المستقبل القريب، وبالتأكيد لن يسبب الوضع الراهن فى توقف هذه المسيرة نحو التطوير.

◄ اقرأ أيضًا | بورشه MISSION X| رياضية فائقة الأداء بمنظومة حركة كهربائية

أحمد زين: نشهد طفرة فى مجال التصنيع بدعم القيادة السياسية لقطاع السيارات

وأوضح أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالاتحاد العام للغرفة التجارية أن أكبر التحديات التى تواجه قطاع السيارات فى الفترة الراهنة هى "الأوفر برايس" الذى يطل بأنيابه على أسعار كل الطرازات، وبالتالي أدى إلى ركود حركة البيع والشراء، فلابد من الحزم لتلك الظاهرة حتى يتم إنقاذ القطاع بأكمله.

من ناحية أخرى، يشير "زين" إلى وجود العديد من النواحي الإيجابية التى تلقى بظلالها فى مصر، وهى أننا نملك فائضا فى الكهرباء والغاز الطبيعى، فيجب استغلال ذلك للاستفادة القصوى فى مختلف المشروعات العملاقة والحديثة، خاصة فى وسائل النقل الحديثة مثل المونوريل، والأتوبيس الترددي، والأتوبيسات الكهربائية، وبما أن ملف الطاقة عامة من الملفات الساخنة فى الوقت الحاضر على مستوى العالم أجمع، فنحن هنا نمتلك الموقع الإستراتيجي المتميز والعديد من الموارد الأخرى، حيث إن ملف الطاقة من الملفات المهمة على مستوى العالم، فنحن هنا نمتلك الموقع الإستراتيجى المتميز والعديد من الموارد الأخرى لاستغلالها على الوجه الأمثل. 

فالقيادة السياسية تهتم الآن بملف التصنيع وعلى سبيل المثال مصانع "إم سي في" للأتوبيسات والطفرة التى شهدتها، ومبادرة تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى غاز، فنحن نمتلك طفرة هائلة الآن في مجال السيارات.

ويستطرد "زين" بأنه مع استمرار دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة سوف نشهد طفرة أخرى هائلة فى مجال التصنيع والمبيعات، والجدير بالذكر أننا سوف نصبح نقطة ارتكاز للتصنيع خصوصا فى المركبات الكهربائية وذلك بفضل مواردنا الذاتية، وأيضا لامتلاكنا كوادر بشرية على أعلى مستوى للنهوض بتلك الصناعة.

فنحن سوق عملاق وذلك من خلال حجم الاستثمارات الكبيرة ونظرة المستثمرين لبلدنا فضخ الاستثمارات يزداد وهذا فى صالح التصنيع بشكل عام، خاصة السيارات الكهربائية فى بلدنا بفضل دعم الحكومة المصرية والعقول الواعدة.

أما عن قرار انشاء المجلس الأعلى للسيارات يقول زين: إنه قرار مهم يهتم بتصنيع السيارات الكهربائية بالأخص لأن التصنيع خلال الفترة القادمة يتجه إلى الكهرباء وبالتالى سوف يضم المجلس مهندسين وخبراء ومجموعة من الخبرات متنوعة قادرة على وضع استراتيجية منظمة.

◄ عمر بلبع: رغم التحديات الاقتصادية استطعنا الوصول لأعلى مستويات النمو الاقتصادي

وأكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق السيارات يشهد حاليا تذبذبا واضحا نتيجة الارتفاع الملحوظ فى الأسعار المتغيرة للسيارات يوما بعد يوما وذلك نتيجة لارتفاع الدولار وتداعياته.

وأضاف أنه على الرغم مما يعانيه قطاع السيارات إلا أننا لدينا الأمل برفع نسبة التجميع المحلى، وزيادة حجم الصادرات والاهتمام بالصناعات المغذية.

من ناحية أخرى، لا ننكر أنه رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، إلا أنه استطاعت القيادة السياسية والحكومة المصرية بأن تصل لأعلى مستويات النمو الاقتصادى والاهتمام بمشروعات النقل وشبكة الطرق والكبارى، مما كان لها دور إيجابى فى تخفيف الزحام وتوفير الوقود.

كما أشار "بلبع": إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم وتشجيع المنتج المحلى مع زيادة الصادرات وتوطين صناعة السيارات والاهتمام بالطاقة النظيفة وبالصناعات المغذية للسيارات، التى تعد الحصان الأسود لهذا القطاع المهم، سوف يؤدى بنا إلى نمو قطاع السيارات فى مصر.

◄ يقول كريم السلكاوي مدير قطاع التسويق بمجموعة "بودي جروب":

يعد انشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات مؤخرا بمثابة خطة استرتيجية لأزمة لصناعة السيارات في مصر، ومتابعة تنفيذها مع وضع إدارى وتسويقى لقطاع السيارات، ويؤدى إلى وجود مناخ أفضل لصناعة السيارات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى تلك الصناعة، وبذلك تكون مصر من أهم الدول الرائدة بمجال السيارات والتصنيع فى أقرب وقت تحت راية الحكومة المصرية.

من ناحية أخرى، نحن نحتاج دائما لمزيد من تعميق التصنيع المحلي، واستثمارات جديدة خاصة عالم السيارات الكهربائية الذى يأتى كل يوم بجديد فى العالم، فكان لابد من اطلاق استراتيجية متكاملة تراعي فى آلياتها التحفيز، وبالفعل تقوم الحكومة بدعم استراتيجية صناعة السيارات ونأمل أن تقوم بتفعيلها الفترة القادمة.

◄ توفيق عادل: تطور الطرق والكبارى والمحاور أهم النجاحات التى حققتها الدولة المصرية

ويرى توفيق عادل المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتجارة والاستيراد: أن عدم توفير العملة الصعبة من قبل البنك المركزى يمثل حجرة عثرة للمستوردين، كما يؤثر على عدم وجود الكثير من قطع الغيار للشركات الكبرى، وبالتالى يضطر التاجر بأن يرفع قيمة المخزون لكى يستطيع تغطيه مصاريف التشغيل لديه، ونحن نأمل فى الفترة القادمة أن تستطيع البنوك تغطية الاعتمادات المستندية التى تأتى من المورد الخارجى للشركات فى مصر، ولو توافر ذلك سوف يتيح العديد من النتائج الإيجابية التى تصب فى مصلحة المستورد والمستهلك فى أن واحد، كما تستطيع الشركات تغطية مصاريف العمالة لديها.

من ناحية أخرى، التطور الايجابي الذى شهده قطاع الطرق والكبارى والمحاور والتوسعات الجديدة التى تمت من أجل تسهيل الحركة المرورية تعد من أهم النجاحات التى حققتها الدولة المصرية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدى إلى جذب أنظار المستثمرين الأجانب لتلك الطفرة الهائلة التى شهدتها مصر فى قطاع النقل، هذا بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات واستخدام الأتوبيسات الكهربائية، وذلك يعود إلى اهتمام الدولة بالطاقة النظيفة واستخداماتها فى هذا القطاع الحيوى .

◄ أحمد الغراب: إلزام الوكلاء بفتح أسواق خارجية بالاتفاق مع الشركات الأم

ويرى أحمد الغراب مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات: أن السوق المحلى للسيارات يواجه منذ أكثر من عامين بعض التحديات التى أصابته بالشلل التام، ولا يغفل علينا النقص الحاد فى سلاسل الإمداد والرقائق الإلكترونية، التى أدت إلى وقف الإنتاج لبعض العلامات فى الكثير من الدول، وقلة الكثير من الطرازات لشركات كبيرة ولمصانع عالمية.

كما يشير أحمد الغراب: لمواجهة تلك الأزمات فلابد من دعم وتوفير العملات الصعبة للمستثمر المحلى مع الزامه بتصدير نسبة من إنتاجه لكى يتم توفير إيراد بالعملات الصعبة وليتمكن بعد ذلك من استيراد المكونات فى المرات القادمة.

وأيضا الاهتمام بالصناعات المغذية والاعتماد فى تصنيعها على الثروات الطبيعية من رمال وحديد وماغنسيوم ومواد أخرى، وأخيرا وضع خطة للوكلاء ومستوردى السلع الأساسية وذلك بمساعدة الدولة لهم، وأن يتم إلزام الوكلاء بفتح أسواق جديدة خارج القطر المصرى، وذلك بالاتفاق مع الشركات الأم.